هل الخلاف في الاستحسان خلاف لفظي؟ .
درج كثير من المحققين قديماً وحديثاً على اعتبار الخلاف في الاستحسان خلافاً لفظياً. فمن الأقدمين ابن سمعان إذ قال: «إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل، ولا أحد يقول به .. على أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي، فإن تفسير الاستحسان بما يشنع عليهم لا يقولون .به والذي يقولون به أنه : العدول في الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى منه فهذا مما لم ينكره. لكن هذا الاسم لا نعرفه اسماً لما يقال به بمثل هذا الدليل وقريب منه قول القفال (۱) . ومن المعاصرين الدكتور وهبة الزحيلي الذي قال. والحقيقة أنني لا أجد خلافاً جوهرياً بين العلماء في الاستحسان، وإنما الخلاف لفظي (۲) . قلت : يتأكد ذلك خاصة إذا علمنا أن الإمام الشافعي أخذ بالاستحسان في ستة مواضع كما قال الخفاف في الخصال منها قول الشافعي: رأيت بعض الحكام يحلّف على المصحف وذلك حسن (۳). لكن الإمام الشاطبي ببعد أفقه المقاصدي يرى هناك اختلافاً في المنهج بين القائلين بالاستحسان (المالكية والحنفية والمانعين منه (الشافعية) إذ يرى القائلون به جواز تخصيص العلة بخلاف الشافعي فإنه لا يرى لعلة الشرع إذا ثبتت تخصيصاً» (٤) . لعل الإمام الشاطبي قد تأثر بذلك بالإمام الرازي إذ قال: فثبت بهذا أن الخلاف ليس في اللفظ وإنما الخلاف في المعنى وهو: أن القياس إذا كان قائما في صورة الاستحسان في سائر الصور، ثم ترك العمل به في صورة الاستحسان وبقي معمولاً به في غير تلك الصورة: فهذا هو
القول بتخصيص العلة. وهو عند الشافعي وجمهور المحققين باطل (ه) .
(۱) انظر البحر المحيط للزركشي. ٨٩ ٩٠ الجزء السادس والقفال هو محمد بن علي بن اسماعيل الشاشي القفال أبو بكر. ٢٩١ - ٣٦٥.
(٢) أصول الفقه. ٧٣٩.
(۳) انظر البحر المحيط ٩٥:٦ .
(٤) انظر الموافقات : ٢٠٩:٤. (٥) المحصول للإمام الرازي٥٦١:٢.
۳۲۱
ص ٣٢١