الإجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي - علوان — الصفحة ٣١٠

الشارع في الفعل فالفعل غير صحيح وغير مشروع، وإن كان الظاهر موافقاً لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لنفسها وإنما قصد منها أمور أخرى هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت للتقرب بها إلى الله والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال فالنطق بالشهادتين والصلاة مثلاً: إنما شرعت للتقرب بها إلى الله والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال.. وهكذا الحال في كل الأحكام الشرعية سواء كانت الأحكام كلية أو جزئية داخلة تحت قانون معين من تكاليف الشريعة فالمكلف مطلوب منه أن يكون في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته موافقة لروح الشريعة ومقاصدها. وإن التحايل في الأحكام يضاد هذا القانون ويجعل الإنسان فائدة هوى نفسه، فانطلاقاً مما سبق قسم الشاطبي - رحمه الله - أحكام التحايل في الشريعة على ضوء تلك المقاصد إلى ثلاثة أقسام رئيسية : القسم الأول : التحريم القاطع كحيل المنافقين والمرائين المتظاهرين بالإسلام لإحراز دمائهم وأموالهم. القسم الثاني : الجواز الذي لا اختلاف فيه ومثل له بالنطق بكلمة الكفر قسر (۱) . لسببين : القسم الثالث : أرجع الشاطبي هذا القسم إلى محل الإشكال والغموض الأول: عدم بيان دليل واضح قطعي فيه مثل القسم الأول الآخر: عدم معرفة قصد الشارع في المسألة المختلفة فيها ولا سيما أن القول بالجواز وعدمه لا يظهر خلاف مقصد الشارع من الحكم. ويعد الخلاف في هذه المسألة خلافاً مقاصدياً فالذي أجاز التحايل رأى فيه موافقتين الأولى : (۱) إن قيل فما الفرق بين القسمين مع أن كلا الحالتين قد أبدى فيها صاحبها خلاف ما يبطنه. الجواب إنه في القسم الأول كانت المصلحة الدنيوية طاغية على المصلحة الآخروية. أما في القسم الثاني فإن فيها مصلحة دنيوية لا مفسدة آخروية فيها بإطلاق . ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.