الإجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي - علوان — الصفحة ٢٩٣

يختار على حسب ذلك الشخص بمراعاة مآل الفتوى فيه إن أمكن ذلك الشخص الخروج عنه شرعاً، وكان مما لا يؤثر فيه فقده تأثيراً يؤدي إلى مثل ما فرّ منه أو أعظم فيستحب له حينئذ الخروج عنه بخلاف في حق من يؤدي خروج الشاغل عنه إلى انشغال أكبر وأعظم فلا يتسحب الخروج عنه. وقد سلّم ابن القباب للشاطبي ذلك القول لأن القول بإطلاق الخروج عن ذلك كله غير جار في الواقع على استقامة؛ لأنه مخالف لأصول الشريعة والقواعد العقلية (١) (1). الأصل الثاني : العملي (قواعد) مراعاة مآل أفعال المكلفين). سبق القول أن مراعاة المال لا تتم إلا بشقين: الشق الأول نظري والشق الثاني عملي وهو مراعاة مقاصد الشريعة في أفعال المكلفين. إذ إيقاع الحكم على المكلف ركن أساسي من أركان الاجتهاد، ولا يصح الاجتهاد ويقع على الوجه المقصود شرعاً إلا بمراعاة ذلك الأصل، ولهذا يدخل هذا الأصل ضمناً بعملية الاجتهاد بتحقيق المناط إذ به تنزل وقائع النصوص للشخص المقصود شرعاً تنزيل الحكم عليه فمراعاة مقصد الشارع في المكلف أهم عمل يلزم المجتهد ملاحظته في عملية الاجتهاد. وبمراعاة هذه القواعد يتم مراعاة الحكم المجتهد فيه لمقاصد الشريعة في المكلفين لمختلف أنواع أحكام التشريع فالقاعدة الأولى منها وهي سد الذرائع فيها تنبيه المجتهد إلى أن الفعل المباح المتفق على إباحته قد ينقلب حراماً في بعض الأحيان إذا تغيرت في الحكم قصد المكلف وحصل تضاد فيه لمقصود ،الشارع وهكذا يقال في قاعدة منع التحايل إذ نبه الشاطبي المجتهد أن الفعل المجمع على تحليله قد يعدل به إلى الحرمانية إذا تحايل المكلف بالقصد أما قاعدة الاستحسان ففيها لفت ذهن المجتهد إلى أن مجرد قياس الأحكام قد تخرج المجتهد عن مقاصد الشريعة إذا لم تراع (۱) انظر المرجع السابق نفسه. ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.