(۳)
و إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلى آخر الآية (1) . فظهر أنها من العون على الإثم والعدوان (۲) فيستدل من النص السابق أن الخمر يعد عند الشاطبي من المكملات وليس من الضروريات خاصة إذا علمنا أن الخمر عند النصارى كان في حكم المباح وهكذا أركان الإسلام الخمسة فقد جاء في المكي منها النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة. فتلك يحصل بها معنى الانقياد وأما الصوم والحج فمدنيان من باب التكميل) فخلاصة القول أن الكليات نزلت في العهد المكي وما نزل في المدني منها فهي مكملات لها. فمسألة المكي والمدني اهتم بها الشاطبي كثيراً لما في معرفتها من كمال التصور لمقاصد التشريع الإسلامي. ومن اهتمام الشاطبي لهذا الربط أن نبه المجتهد لضرورة تنزيل المدني في الفهم على المكي، وكذلك المكي على المدني
(٤)
الكلية التاسعة عمومية أدلة التشريع.
هذه هي الكلية التاسعة من كليات الأدلة وقد جاءت في بيان أن الأصل في النظر إلى الأدلة أنها كلية عامة لجميع المكلفين. قد يظن من أول وهلة أن هذه الكلية من بديهيات المسائل المتعارف عليها عند المجتهدين فلا تحتاج إلى عقد كلية لها. نعم قد تكون من البديهيات إذا وضحت هذه الكلية واستدل لها بأدلة قاطعة ونبه لها المجتهد كصنيع الشاطبي في هذه الكلية لكن في خضم الاجتهاد وكثرة الأدلة قد تغيب هذه الكلية عن ذهن المجتهد ظناً منه في خصوصية بعض الآيات فيعمم الخاص ويخصص العام فيقع الخطأ والتخبط في تنزيل الأحكام.
وطأ الشاطبي هذه الكلية بقوله : كل دليل شرعي يمكن أخذه كلياً،
(۱) سورة المائدة. ۹۱
(۲) الموافقات : ٤٧ - ٤٨ . الجزء الثالث .
(۳) انظر الموافقات : ٤٩:٣ وما بعده.
(٤) انظر الموافقات : ٤١٠٧:٣
۲۷۱
ص ٢٧١