الإجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي - علوان — الصفحة ٢٦٣

والسنة فالمنهج المنطقي الكلامي لو طبق معاييره فإنه سوف يقضي على كل قطعية للسمعيات. فهذه الإشكالية للقطع (العلم) التي وقع بها الأصوليون المتأثرون بالمنطق وأهله جعلت مثل إمام الحرمين يحاول إضفاء القطعية على السمعيات القرآن والسنة بأمر خارج عنه بقوله : ... فأما خبر الواحد إن عد من مراتب السمعيات، فلا نعني بذكره أنه يستقل بنفسه، ولكن العمل عنده يستند إلى خبر متواتر، وإلى إجماع مستند إلى الخبر المتواتر، وكذلك القول في القياس»(۱) . فإذاً القطع لا يمكن أن يكون في نفس معاني النصوص كما في المنهج الشاطبي في قطعية الأدلة. لذلك رأينا الإمام الشاطبي بعد ترسيخه لقطعية أدلة الشريعة في الكلية الأولى والثانية ينفي أن يكون غرضه من تلك الكليتين هو غرض الأصوليين كأنه يعني إمام الحرمين «الجويني» هو إثبات القطعية بصحة العمل بخبر الواحد أو القياس فهذا ليس من نهج الشاطبي لأن ذلك لا يحقق قطعية الأدلة بذاتها. الثاني : أن منهج الشاطبي الذي رسمه الشاطبي في قطعية الأدلة الشرعية حقق بوضوح مقصود علم أصول الفقه الذي حدّده الغزالي بقوله: «و مقصوده معرفة الأحكام الشرعية وتقرير الأحكام عند ظهور العلامات المظنونة معلومة بأدلة قطعية لا ظن فيها» (٢). : ، فأدلة القطع لا تتحقق إلا بالمنحى الشاطبي لأن المطلع على تراث الغزالي الأصولي يجد منهجاً مشككاً بقطعية الأدلة باعتماده المنهج المنطقي فإنه يرى أن أدلة الأحكام في علم الأصول سواء تعلقت بدلالة المفهوم أو دلالة الاقتضاء، أو دلالة المعقول لا تفيد إلا الظن، وأن علم الأصول ليس علماً عقلياً محضاً ولا نقلياً محضاً، وإنما هو يجمع بين الجانبين معاً. لذلك كانت نتائجه ظنية لأن القطع لا يكون إلا في العقليات المحضة المنطق» أو النقليات المحضة أيضاً نصوص الصلاة، الزكاة، (1) البرهان في أصول الفقه فقرة ٦٥ . (۲) المنخول من تعليقات الأصوليين. ٦١ ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.