الإجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي - علوان — الصفحة ٢٦١

، أصلاً قطعياً. فهو في محل النظر وبابه باب المناسب الغريب). وله وجهان لعدم الاعتبار ووجه للاعتبار أما وجها عدم الاعتبار فلأنه إثبات على غير ما عهد في مثله والاستقراء يدل على أنه غير موجود، وهذان يوهنان التمسك به على الإطلاق، لأنه في محل الريبة، فلا يبقى مع ذلك ظن ،ثبوته، ولأنه - من حيث لم يشهد له أصل قطعي ـ معارض لأصول الشرع . إذا كان عدم الموافقة مخالفة، وكل ما خالف أصلاً قطعياً مردود فهذا مردود» (۲). أما وجه اعتبار القبول لهذا القسم فهو أن العمل بالظن على الجملة ثابت في تفاصيل الشريعة وهذا فرد من أفراده، أما عن إشكالية عدم الموافقة لأصل قطعي فهو وإن لم يكن موافقاً لأصل قطعي فيشفع له أن ليس فيه مخالفة أيضاً، فإن عضد الرد عدم الموافقة عضد القبول المخالفة عدم فيتعارضان ويسلم أصل العمل بالظن، وقد وجد منه في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام : القاتل لا يرث» (٣) . وقد أعمل العلماء المناسب الغريب في أبواب القياس وإن كان قليلاً في بابه، فذلك غير ضائر إذا دل الدليل على صحته (٤) . فالمتفحص للاعتبارين المانع والجائز لذلك القسم يحد الحجية في الاعتبار الثاني ولا سيما إذا علمنا أن أحكام الحوادث المستجدات تتطلب هذا القسم وأنه ضروري لتحقيق مقاصد الشريعة في تلك الحوادث وأن ذلك الغريب يمكن أن يدرج في أصول الشريعة كما في الحديث: «القاتل لا يرث». ذلك بأن المحافظة على الأنفس وقطع كل ما يتخذ منها ذريعة إلى إرهاقها مقدم على قصد حفظ المال وتمليكه . (۱) قال الشارح عبدالله دراز في شرحه أي أنه شبيه به وهو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرد ترتيب الحكم على وفقه، لكن لم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم وإلا كان ملائماً. انظر الموافقات : ٢٥:٣. حاشية رقم (١) . (۲) الموافقات : ٢٦:٣. (۳) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب الفرائض). للمزيد انظر تخريج مشهور بن حسن آل سلمان في الموافقات : ٥٢١:٢. (٤) الموافقات : ٢٦:٣ بتصرف بسيط . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.