كل جزئي حتى ولو عارض الكلي صراحة، وفريق آخر يرى تقديم طرح جزئي بمجرد شبهة معارضته لكلي. فلا بد للباحث من التريث والبحث في جميع الأطراف، فلا يصح إهمال طرف من الأطراف حتى يتبين له الصواب ويأخذ كل طرف موقعه من الشريعة فلا يرد شيئاً أحكام الشريعة .
الكلية الثانية في تقسيم أدلة الاجتهاد.
من
هذه القاعدة متممة ومفصلة للقاعدة الأولى فبعد التأكيد على أهمية اعتبار الكلي مع الجزئي حين النظر في الأدلة شرع الشاطبي في تأصيل هذه القاعدة على وفق منهج القطع الذي رسمه في المقدمات التمهيدية ذلك بإعطاء المجتهد نظرة عامة عن الأدلة بتقسيمه الشامل لها باعتبار الكلي والجزئي أو القطعي والظني ومدى اعتبار كل واحد منهما على انفراد والحكم حين التعارض لتكون لديه القاعدة الكلية الشمولية الرابطة بين مختلف الأدلة ليستعين بها في تزاحم الأدلة الاجتهادية فلا يقدم ما حقه التأخير ولا يؤخر ما حقه التقديم. ابتدأ الشاطبي هذه المقدمة بتقسيم الدليل الشرعي إلى قسمين أساسين لا ثالث لهما قطعي أو ظني وعلى ضوئهما أدلة الاجتهاد إلى أربعة أقسام. القسم الأول: القطعي الذي لا إشكال في اعتباره ومثل له بأدلة وجوب الطهارة من الحدث والصلاة والزكاة والصيام. واقتضب فيه البيان لوضوحه وسبق البيان فيه .
قسم
6
القسم الثاني: الظني المستمد من أصل قطعي وهو معتد العمل به. إذ عليه عامة خبر الآحاد وتستمد قطعيتها في أنها بيان للقطعي المتمثل في قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١) . ومثل الشاطبي لذلك بما جاء في الأحاديث من صفة الطهارة الصغرى والكبرى ،والصلاة والحج وغير ذلك مما هو بياناً لنص
(۱) سورة النحل : ٤٤ .
٢٥٨
ص ٢٥٨