الإجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي - علوان — الصفحة ٢٣٢

أما الدعوى بأن يندرج كل ما انبنى عليه فرع فقهي في مباحث أصول الفقه فليست بصحيحه؛ لأنه لو اتبع ذلك لأدى إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه كعلم النحو واللغة والاشتقاق والحديث، والمساحة، وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه ويبنى عليها من مسائله وليس الأمر كذلك، فكل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله، وإنما اللازم كل أصل يضاف إلى الفقه لا يبنى عليه فقه فليس بأصل له (۱) . أن بعد بيان لملامح ما يبنى عليه أصول الفقه ومالا يبنى تعرض الشاطبي بالنقد العلمي لبعض المباحث المندرجة في علم أصول الفقه وهي لیست داخلة فيه . قال الشاطبي على هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها كمسألة الإباحة هل هي تكليف أو لا؟(۲) كما انه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها ثم البحث فيه في علمه وإن انبنى عليه الفقه كفصول كثيرة من النحو، نحو معاني الحروف وتقاسيم الاسم والفعل والحرف (۳) (١) الموافقات : ٤٢ - ٤٣. الجزء الأول بتصرف بسيط في العبارة. " (۲) قال الشارح عبد الله دراز - رحمه الله - تكلم «الشاطبي على المباح في خمس مسائل. فعليك أن تنظر فيها بضابطه في هذه المقدمة لتعرف الفرق بين البحث في كون الاباحة تكليفاً أولا وبين تلك المسائل، حتى عد هذا خارجاً عن الأصول وعد مباحثه الخمسة من الأصول الموافقات ٤٣. حاشية رقم (٣). قلت: السبب يعود في كلا المنهجين في طرح المسألة فالأصوليون طرحوها من جهة تثبيت الحكم على الإطلاق بمعنى أن تكون «الإباحة مأموراً بها أو لا يكون بخلاف طرح الشاطبي التي طرح طرحها بالربط بأفعال المكلفين الذي تتعلق به الأحكام الخمسة. فالشاطبي عد المسائل الأصولية دون ربطها بالثمرة العملية منها وهي أفعال المكلفين تعد خارجة عن علم الأصول للمقارنة انظر أحكام الفصول للباجي ۷۷. الموافقات: ١٠٩: ١. وما بعدها. (۳) الموافقات : ٤٣ ٤٤ الجزء الأول. بتصرف. توسع الأصوليون في إدراج مباحث اللغة والنحو في علم الأصول حتى ربط بعضهم ما يحتاجه من علم العربية بما هو موجود في مباحث الأصول، بل الإمام الآمدي أدرج مباحث لغوية آخرى غير الحروف والفعل مثل مسألة الصفة المشتق منها، هل يشترط في إطلاق اسم المشتق حقيقة، أم لا؟ الأحكام في أصول الأحكام. ٤٨:١. ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.