أن يعترض عليه أمران أحدهما : أنه يجوز أن يكون في المسألة دليل قاطع من نص أو ما في معنى النص .. فيكون الدليل خارجاً عن محل الاستدلال، الثاني: أن يتعارض عليه الدليلان ويعسر عليه الترجيح فيستعين بالمباحثة على طلب الترجيح (۱) . فالأفضل للمجتهد أن يستدل بما استدل به الشاطبي على أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن الجمع . . (۲). وبما استدل به أيضاً أن عامة الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ . . (۳). فهذا أسلم لوجهة المعترضين من الدليل السابق دليل المعارضة؛ لأن هذين الدليلين اتفقا عليه عامة الأصوليين إلا من شذ ولا عبرة بشذوذه .
فأما
عن الأدلة النقلية التي استدل بها المصوبة. فقد استدلوا بعموم
،
الآيات التي جاءت بذم عموم الاختلاف والفرقة والتي ساق الشاطبي بعضها في ضوء ذكره الحجج المخطئة (4) . نمثل بما أورده الغزالي في الشبهة الرابعة من شبه المصوبة النقلية فذكر وجه تمسكهم في الآيات الذامة للاختلاف ثم فندها فقال: «الشبهة الرابعة : تمسكهم بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ (٥) ﴿وَلَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَلُوا (٦) . والإجماع منعقد على الحث على الألفة والموافقة والنهي عن الفرقة، فدل أن الحق واحد، ومذهبكم أن الله مختلف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا. دین والجواب من أوجه الأول أن اختلاف الحكم باختلاف الأحوال في العلم والجهل والظن كاختلافه باختلاف السفر والإقامة» (۷)
حجج
:
المخطئة العقلية أهم حجة عقلية أصولية تفرعت عنها باقي
(1) المستصفى بتصرف بالعبارة. ٣٥٨ . (۲) الموافقات . ٠ ١٢٢:٤ .
(۳) الموافقات . ١٢٠:٤
(٤) انظر بداية هذا الفصل صفحة ۲۰۰ .
(٥) سورة آل عمران ۱۰۳ .
(٦) سورة الأنفال ٤٦ . (۷) انظر المستصفى . ٣٦٠ .
۲۰۱
ص ٢٠١