الإجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي - علوان — الصفحة ١٥١

جزم الشاطبي - رحمه الله - بتأكيد وراثية المفتي للنبوة بدخول جميع أفعال المفتي والاقتداء به واستدل لذلك بدليلين : أحدهما بمدلول لفظة الوارث التي تدخل دخولاً شمولياً في جميع أفعال المقتدى به. الثاني: من استقراء واقع النفوس البشرية الذين يميلون دوماً إلى تعظيم أفعال بالنسبة للمتأسى به قال الشاطبي: «فما قصد بها البيان والإعلام فظاهر وما لم يقصد به ذلك فالحكم فيه كذلك أيضاً من جميع وجهين : ما يصدر من أحدهما أنه ،وارث وقد كان المورث قدوة بقوله وفعله مطلقاً، فكذلك الوارث، وإلا لم يكن. وارثاً على الحقيقة فلا بد أن تنتصب أفعاله المقتدى بها كما انتصبت أقواله . ، الثاني : إن التأسي بالأفعال - بالنسبة إلى من يعظم في الناس - سر مبثوث في طباع ،البشر لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه ولا بحال ولا سيما عند الاعتياد والتكرار . . » (١) ، واستدل بحال الناس قبل البعثة ..(۱)، وبعدها . เ ، إذا دققنا النظر فيما استدل به الشاطبي وجدنا أن أقوى دليل استدل به يرجع إلى واقع الناس وعرفهم وطبائعهم إذ يشتمل هذا الدليل على الديمومة والاستمرار في حال المستفتين، فمن ينظر إلى حال المقلدين في جميع العصور إلى عصرنا الحاضر يجدهم يعتدون دوماً بأفعال المفتي مطلقاً ويعتبرونها حجة في التحليل والتحريم. فنجد - مثلاً - إذا اقتنى المفتي جهاز الرائي اقتنوه وأيقنوا بإباحته وهكذا القرص الفضائي، أما الدليل الأول الذي أتى به الشاطبي في بيان حجية أفعال وأقوال وتقريرات المفتي للمستفتيه : فيمكن أن يجاب عنه بأن التسوية المطلقة بين الوارث والمورث ليست على (۱) الموافقات : ٢٤٨:٤. 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.