الإجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي - علوان — الصفحة ١٤٣

الصفة الرابعة : ألا يجيب (المفتي) عن كل ما يسأل عنه : إن المفتي الحكيم لدى الشاطبي : هو الذي لا ينشر كل ما يعلم قبل أن يوزن ما يلقيه وقد يظن ظان أن هذا خاص بمسائل العقيدة وليس لها محل في الفتوى، بل الأمر عام عند الشاطبي بعموم أحكام الشريعة، قال الشاطبي ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علماً بالأحكام، بل ذلك ينقسم فمنه ما هو مطلوب النشر، وهو غالب علم الشريعة ومنه مالا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص . . »(۱). فمن هذا النص نستنبط أن عدم إجابة السائل يعتبر حكماً عاماً في جميع مسائل الشريعة إذا ظن المفتي ضرراً في جواب المستفتي، أما في خصوص الفتوى فتتعلق بها أمرين : الأمر الأول : ألا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي، بل يربي بصغار العلم قبل كباره . الأمر الثاني: عدم إجابة العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات وإن كان لها علل صحية وحكم مستقيمة (٢). (۲) إذا استدرك مستدرك في أن عدم إجابة العوام عن علل الفقه وحكم التشريعات مخالف للمنهج الشاطبي في ترسيخ مقاصد الشريعة في نفوس المكلفين؟ الجواب : أن نحمل قصد الشاطبي في عدم إجابة العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات على عدم تعويد المكلفين ذلك بحيث يصبح ضرورة على المجتهد بيان لكل حكم علته وهو ما يؤدي إلى مفاسد في الامتثال حيث أنه يجب على المؤمن الامتثال المطلق سواء علم في الحكم حكمة أو لا فمن علم أن الشارع حكيم في كل ما شرع سوف لن يسأل (۱) الموافقات : ٤: ۱۸۹ . (۲) انظر الموافقات : ۱۹۰ - ۱۹۱ . الجزء الرابع . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.