الإجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي - علوان — الصفحة ١٣٦

ذلك النظر ظن إلا أنه ثان عن نظره في الكلي الذي يبنى عليه والنظر في الكليات ثان عن الاستقراء فالقول بالمناظرة لا يفيد لأن الأدلة حاضرة عند . المجتهد فلا يحتاج إلى غيره فيها . الأمر الآخر: أن المجتهد أمين على نفسه مقبول القول يقلد به. فالقول بعدم الاكتفاء بقول مجتهد واحد يقدح بصدقيته وبكفاءته العلمية (١) . دعم الشاطبي ما ذهب إليه باكتفاء قول واحد من المجتهدين بأدلة من السنة النبوية فقال : وهنا أمثلة كثيرة كمشاورة رسول الله الله السعدين في مصالحة الأحزاب على نصف تمر الدينة فلما تبين له من أمرهما عزيمة المصابرة والقتال لم يبغ به بدلاً ولم يستشر غيرهما (٢) . وليس ما مضى باكتفاء حكم المجتهد الواحد نفياً لأهمية المناظرة فالمناظرة لها ضرورتها في عملية الاجتهاد ذلك إذا تردد المجتهد فيما هو ناظر فيه . فليس أمام المجتهد سوى خيارين : له إما : السكوت على بحث نفسه التوقف» حتى يتبين وجه الحق في اجتهاده.. وإما الاستعانة بالغير للتناظر والتذاكر فى حكم الاجتهاد ويشترط فيه أن يكون له في موضع ثقة. ولتأتي الاستعانة في موضعها يحسن بهما معرفة موضع تحقيق المناط في المسألة ليسهل عليهما الاتفاق في حكم المسألة (٣) . 6 فمما سبق ندرك أهمية التزام المتناظرين بذلك. فكم من خلافات معاذ (۱) انظر الموافقات : ۳۲۸ - ٣٢٩. الجزء الرابع. (۲) الموافقات : ٣٢٩:٤. جاءت مشاورة النبي للسعدين سعد بن عبادة وسعد بن حين حاصر الأحزاب المدينة فأرادوا أن يناصفوا النبي الله على نصف تمر المدينة فقال «حتى استأمر السعود وسعد بن الربيع، وسعد بن خيثمة، وسعد بن مسعود. فقالوا : لا والله ما أعطينا في أنفسنا الدنية في الجاهلية، فكيف وقد جاء الله بالاسلام وأعزنا بك، مالهم عندنا إلا السيف». انظر التخريج في مسند البزار رقم ١٨٠٣ زوائده. (۳) الموافقات : ٣٣٠:٤. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.