۱۹۰
الباب الأول: الفصل الثاني: تخصيص الكتاب العزيز بالسنة النبوية الشريفة
المطلب الأول
أقل الجمع
اختلف العلماء في أقل الجمع، ومحل خلافهم ليس فيما كان بلفظ - ج م ع فإن هذا متفق على أن المراد به الاثنين والثلاثة فأكثر ولا نزاع فيه، وإنما محل خلافهم في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة مثل: رجال(٢).
قال الآمدي : «اختلف العلماء في أقل الجمع هو اثنان أو ثلاثة؟ وليس محل الخلاف ما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة، وهو ضم شيء إلى شيء، فإن ذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد من غير خلاف، وإنما محل النزاع في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة، مثل قولهم: «رجال ومسلمون»(۳).
فحصل الخلاف في محل النزاع إلى عدة أقوال بيانها في التالي: القول الأول: إن أقل الجمع ثلاثة وهو قول جمهور الأصوليين ومنهم ابن
(٤)
.
حزم وهو المنقول عن ابن عباس - رضي الله عنهما ...
(۱) قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٦: «فائدة : معنى قول العلماء أقل الجمع اثنان أو ثلاثة، معناه أن مسمى الجمع مشترك فيه بين رتب كثيرة وأقل مرتبة يصدق فيهـا المسمى هـو الاثنان فيصير معنى الكلام أقل مراتب مسمى الجمع اثنان أو ثلاثة أهـ. (فائدة أخرى): هذه المسألة من أهم المسائل في بحث العام ومما يدل على ذلك أن الدكتور عبدالكريم النملة أفردها في كتاب مستقل، بعنوان: أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه، كما وصف هذه المسألة العلامة العلائي - في كتابه القيم تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم - بأنها من أهم المسائل، حيث قال ص ۳۵۱ : البحث العاشر : الكلام في أقل الجمع وهي من مهمات المسائل» أ.هـ.
(۲) نهاية السول (۳۹۳/۲) ، المستصفى (١٤٩/٢) ، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٧٣)، التلخيص للجويني ص ۲۲۲ ، تلقيح الفهوم ص ٣٥١ ، إرشاد الفحول ص۱۰۸.
(۳) الإحكام (۲۷۳/۲). (٤) الإحكام لابن حزم (٣٥١/٤)
وانظر: المحصول (۳۷۰/۲) نهاية السول (۲ (۳۹۱)، المستصفى (١٤٩/٢)، الإحكام للآمدي
=
ص ١٩٠