مقدمة في أصول الفقه - ابن القصار — الصفحة ٩٧

۲۹ العام بعد تخصيصه حجة فيما بقي من أفراده . ٣٠- جواز القياس على المخصوص ٣١- الاستثناء عقيب الجملة يرجع إلى جميع ما تقدم -۳۲ الأمر يدل على الفور والمبادرة . - ٣٣ الأمر لا يدل على التكرار . ٣٤- الزيادة على النص ليست نسخا -۳۵ شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد نسخه . ٣٦ - استصحاب البراءة الأصلية دليل صحيح. ٣٧ الاجماع بعد الخلاف ليس بحجة . - الاجماع الذي هو حجة لا يختص بعصر الصحابة . الطرد والجريان دليل على صحة العلة . ٤٠- جواز التعليل بالعلة القاصرة . ٤١ - تخصيص العلة نقض لها • ٤٢- لا يجوز التعليل بعلتين، أحداهما قاصرة ، والأخرى متعدية . ٤٣- لا يجوز التعليل بعلتين، احداهما أكثر فروعا من الأخرى .. ٤٤- يجوز كون الاسم علة سواء كان جامدا أم مشتقا . ٤٥ - يجوز أن تثبت اللغة بالقياس . ٤٦- يجوز أن تثبت الحدود والكفارات والمقدرات بالقياس . والله أعلم .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.