مقدمة في أصول الفقه - ابن القصار — الصفحة ٣٥٢

ويقول : إنهما لا يتنافيان (۱) ووجه التنافي فيهما هو أن الأصل إذا علل بعلة تتعدى الى عشرة (۲) فروع ، فليس يعلم أن هذه هي العلة، إلا بعد أن يُسبر (٢) الأصل ، ويستقرأ (۲) (1) جميع ما يصلح أن يكون علة له . فإن فسد (ه) جميعها ، وصحت هي وسلمت ، صارت في التقدير علة)) ، وكأن الله عز وجل ( نص عليها ) (۲) . (١) لم أقف على من تكلم عن هذه المسألة ، وإنما تكلم علماء الأصول عن الترجيح بين علتين احداهما أكثر فروعاً من الأخرى ، فبعض الشافعية يرون تقديم الغلة التي هي أكثر فروعا ، واختاره الباجي وجماعة ، لكثرة فوائدها ، وقياساً على ترجيح المتعدية على القاصرة . وذهب بعض الشافعية وكثير من الحنفية إلى عدم الترجيح بكثرة الفروع ، واختاره أبو الخطاب قياساً على العمومين إذا كان أحدهما أكثر فروعا انظر : التبصرة ٤٨٨ - التمهيد ٢٤٨/٤ - احكام الفصول ٦٧٩ - المنخول ٤٤٦ - العطار على المحلي ٤١٩/٢ - كشف الأسرار ١٠٢/٤ - البرهان ۱۲۷۲/۲ . (۲) في « م » يستبرا ، والسبر لغة : الاختبار والتجربة ، واصطلاحا : اختبار الرصف في للتمليل أو عدمها، وأما الاستقراء فهو تتبع جزئيات الشيء لاستخراج حكم كلي . انظر لا العرب ٣٤٠/٤ - التوقيف للمناوي ٣٩٦ (۳) في « من ، تكون : (٤) في ه س ، وإذا (٥) في دم (٦) زيادة من « (۷) زيادة من « س ٣٥٢ :
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.