ويقول : إنهما لا يتنافيان
(۱)
ووجه التنافي فيهما هو أن الأصل إذا علل بعلة تتعدى الى عشرة
(۲)
فروع ، فليس يعلم أن هذه هي العلة، إلا بعد أن يُسبر (٢) الأصل ، ويستقرأ
(۲)
(1)
جميع ما يصلح أن يكون علة له . فإن فسد (ه) جميعها ، وصحت هي وسلمت ، صارت في التقدير علة)) ، وكأن الله عز وجل ( نص عليها ) (۲)
. (١) لم أقف على من تكلم عن هذه المسألة ، وإنما تكلم علماء الأصول عن الترجيح بين علتين احداهما أكثر فروعاً من الأخرى ، فبعض الشافعية يرون تقديم الغلة التي هي أكثر فروعا ، واختاره الباجي وجماعة ، لكثرة فوائدها ، وقياساً على ترجيح المتعدية على القاصرة . وذهب بعض الشافعية وكثير من الحنفية إلى عدم الترجيح بكثرة الفروع ، واختاره أبو الخطاب قياساً على العمومين إذا كان أحدهما أكثر فروعا
انظر : التبصرة ٤٨٨ - التمهيد ٢٤٨/٤ - احكام الفصول ٦٧٩ - المنخول ٤٤٦ - العطار على المحلي ٤١٩/٢ - كشف الأسرار ١٠٢/٤ - البرهان ۱۲۷۲/۲ .
(۲) في « م » يستبرا ، والسبر لغة : الاختبار والتجربة ، واصطلاحا : اختبار الرصف في للتمليل أو عدمها، وأما الاستقراء فهو تتبع جزئيات الشيء لاستخراج حكم كلي . انظر لا
العرب ٣٤٠/٤ - التوقيف للمناوي ٣٩٦
(۳) في « من ، تكون :
(٤) في ه س ، وإذا
(٥) في دم
(٦) زيادة من «
(۷) زيادة من « س
٣٥٢
:
ص ٣٥٢