مقدمة في أصول الفقه - ابن القصار — الصفحة ٣٤٢

: وكقول النبي الله في الهـ رة « إنها من الطوافين عليكم (1) والطوافات " وامتنع وعندي (۲) من تخصيص العلة المستنبطة ، كعلة الربا في البر (۳) أنه لا يجوز تخصيصهما جميعا والأصل في ذلك ( هو ) (٤) أن العلة ( إنما هي ( (٥) أمارة (۹) { صحتها الجريان ، بما قدمناه من الدلائل ، والتخصيص يمنع جريانها ويبطل أن يكون الجريان دليلاً على صحتها . (۷) فإذا كان الجريان دليلاً على صحتها ، فتخصيصها (A) (1) أخرجه مالك في الموطأ : ۲۳/۱ ، والترمذي : ۱۰۲/۱ والنسائي : ٥٥/١ : وأبو داود وابن ماجة : ۱۳۱/۱، والدارمي : ۱۸۸/۱ ، والطحاوي في شرح المعاني ٦٠/١ : 14/1 والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وجماعة، انظر فصلا ماتعا في التلخيص الحبير : ٤١/١ (۲) هذا الكلام متعلق بقوله السابق . وذهب غيرهم إلى جواز تخصيص العلة المنصوص عليها (۳) في > م وعندنا (ع) زيادة من « J (٥) زيادة من «ص » . (٦) في ه م ، بما قد بيناه (۷) سبق قريبا أن هذا رأي المؤلف وجماعة، خلافاً للجمهور الذين قالوا : إن الجريان واله في صحة العلة ، وليس دليلاً عليها (۸) مابينهما زيادة من « ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.