:
وكقول النبي الله في الهـ رة « إنها من الطوافين عليكم
(1)
والطوافات "
وامتنع
وعندي
(۲)
من تخصيص العلة المستنبطة ، كعلة الربا في البر
(۳) أنه لا يجوز تخصيصهما جميعا
والأصل في ذلك ( هو ) (٤) أن العلة ( إنما هي ( (٥) أمارة
(۹)
{
صحتها الجريان ، بما قدمناه من الدلائل ، والتخصيص يمنع جريانها
ويبطل أن يكون الجريان دليلاً على صحتها .
(۷)
فإذا كان الجريان دليلاً على صحتها ، فتخصيصها
(A)
(1) أخرجه مالك في الموطأ : ۲۳/۱ ، والترمذي : ۱۰۲/۱ والنسائي : ٥٥/١ : وأبو داود وابن ماجة : ۱۳۱/۱، والدارمي : ۱۸۸/۱ ، والطحاوي في شرح المعاني
٦٠/١ :
14/1
والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وجماعة، انظر فصلا ماتعا في التلخيص الحبير : ٤١/١ (۲) هذا الكلام متعلق بقوله السابق . وذهب غيرهم إلى جواز تخصيص العلة المنصوص عليها
(۳) في
>
م
وعندنا
(ع) زيادة من «
J
(٥) زيادة من «ص » .
(٦) في ه م ، بما قد بيناه
(۷) سبق قريبا أن هذا رأي المؤلف وجماعة، خلافاً للجمهور الذين قالوا : إن الجريان واله
في صحة العلة ، وليس دليلاً عليها
(۸) مابينهما زيادة من «
٣٤٢
ص ٣٤٢