مقدمة في أصول الفقه - ابن القصار — الصفحة ٣٣٧

على صحتها ، فإذا دلّ على صحتها بالجريان والطرد ، فقد أقام البرهان على كونها أو لا (۱) (1) (۲) علة ، وفي الأولى سماها علة بدعوى ، { والله أعلم ) باب ) القول في العلة التي لا تتعدى (0) (۳) واختلف الناس في العلة التي لا تتعدى ، هل تكون صحيحة ؟ ( فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء ، أنها تكون علة (۱) في ه م ، كونه (۲) في ه م . الأول . (۳) ما بينهما زيادة من « ( ٤ ) في « س ، فصل فقط (٥) يسميها بعض الأصوليين بالعلة القاصرة ، وبعضهم بالعملة الواقفة والمراد بها : العلة التي لا توجد في غير محل النص، وقد اختلف في صحة التعليل بها ومحل النزاع هو العلة المستنبطة ، أما العلة المنصوص عليها أو المجمع عليها ، فقد نقل الباقلاني والآمدي والباجي وغيرهم الإجماع على صحتها لكن القاضي عبد الوهاب نقل الخلاف فيها أيضاً، واستغربه ابن السبكي ، ولو صح فهو خلاف شاذ انظر : ارشاد الفحول : ۲۰۸ ، شرح الكوكب : ٠٥٣/٤ الإبهاج : ١٤٣/٣ ، المحلى بحاشية البناني : ٢٤١/٢. الإحكام للآمدي : ۳/ ۲۳۸ ، احكام الفصول : ٥٥٧ (٦) في « م » أولى ، و هو خطأ . ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.