ومنهم من يقول (۱) : يحتاج أن يثبت ( أولاً أنها ) (۲) علة ، ثم
جریانها بعد ذلك مرتبة أخرى .
(۳)
(٤)
قالوا : لأن من علل ) بالطرد والجريان : لو قيل له : ، لم عللت
الحكم بها ؟ لكان من حقه أن يقول : لأنها علة
(3)
فإذا قيل له : لم صارت علة ؟ قال : لأن الحكم تعلق
(۷)
(0)
(۱) في ه م ، قال .
(۲) زيادة من « م »
.
(۳) وبهذا قال جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرها، واختاره الباقلاني والباجي والقاضي عبد الرهاب وابن الحاجب وابن العربي وامام الحرمين والآمدي وغيرهم ، وحجتهم أن الطرد إنما يفيد سلامة الرصف من النقض، وهذا لا يوجب كونه علة ، لأن السلامة من قادح واحد لا توجب السلامة من كل قادح انظر ما يلي : احكام الفصول : ۵۸۱ - المحصول لابن العربي : ٥٣٣ - نشر البنود : ۱۹۷/۲ - البرهان : ۷۸۸/۲ - التبصرة : ٤٦٠ - العدة : ١٤٣٦/٥ - التمهيد : ٣٠/٤ - شرح الكوكب :
١٩٨/٤ - تيسير التحرير : ٥٢/٤ - إرشاد الفحول : ٢٢٠
(٤) في ذ
يعلل
(٥) في ه م ، لما علقت .
(٦) في « س ، واذا .
(۷) في ه م ، يتعلق
ص ٣٣١