مقدمة في أصول الفقه - ابن القصار — الصفحة ٣٣١

ومنهم من يقول (۱) : يحتاج أن يثبت ( أولاً أنها ) (۲) علة ، ثم جریانها بعد ذلك مرتبة أخرى . (۳) (٤) قالوا : لأن من علل ) بالطرد والجريان : لو قيل له : ، لم عللت الحكم بها ؟ لكان من حقه أن يقول : لأنها علة (3) فإذا قيل له : لم صارت علة ؟ قال : لأن الحكم تعلق (۷) (0) (۱) في ه م ، قال . (۲) زيادة من « م » . (۳) وبهذا قال جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرها، واختاره الباقلاني والباجي والقاضي عبد الرهاب وابن الحاجب وابن العربي وامام الحرمين والآمدي وغيرهم ، وحجتهم أن الطرد إنما يفيد سلامة الرصف من النقض، وهذا لا يوجب كونه علة ، لأن السلامة من قادح واحد لا توجب السلامة من كل قادح انظر ما يلي : احكام الفصول : ۵۸۱ - المحصول لابن العربي : ٥٣٣ - نشر البنود : ۱۹۷/۲ - البرهان : ۷۸۸/۲ - التبصرة : ٤٦٠ - العدة : ١٤٣٦/٥ - التمهيد : ٣٠/٤ - شرح الكوكب : ١٩٨/٤ - تيسير التحرير : ٥٢/٤ - إرشاد الفحول : ٢٢٠ (٤) في ذ يعلل (٥) في ه م ، لما علقت . (٦) في « س ، واذا . (۷) في ه م ، يتعلق
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.