مقدمة في أصول الفقه - ابن القصار — الصفحة ٣١٠

:: باب الكلام في الحظر والإباحة (1) ليس عن مالك رحمه الله في الحظر والإباحة ) في الأطعمة والأشربة وما جرت العادة بأن الجسم لا بد له منه ) (۲) نص في ذلك • وذهب القاضي أبو الفرج المالكي (۳) إلى أنها على الإباحة في الأصل { حتى يقوم دليل الحظر (٤) ) (٥) (۱) ويُعنون لها كثير من الأصوليين - حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع . . والمسألة مفروضة فيما لو خلا وقت من الشرع ، وقد نازع في وجوده جماعة كالقاضي أبي يعلى وغيره . وقال صاحب فواتح الرحموت ( اليس الخلاف إلا في زمان الفترة الذي اندرست فيه الشريعة بتقط من قبلهم » انظر شرح الكوكب : ٣٢٣/١ - فواتح الرحموت : ٤٩/١ (۲) ما بينهما من تمام العنوان في « س » (۳) في « من » وذهب أبو الفرج الى أنها (٤) قال أكثر الحنفية ، وبعض الشافعية كأبي سريج وأبي حامد المروزي ، وجماعة . الحنابلة وبه كأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب انظر فواتح الرحموت : ٤٩/١: التبصرة : ٥٣٣ ، شرح الكوكب : ٣٢٥/١ ، القواعد والفوائد. (٥) ما بينهما زيادة من « م »
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.