مقدمة في أصول الفقه - ابن القصار — الصفحة ٢٥٨

، (٢)، كحدها (١) ، فكانت الآية مخصوصة بالأمة (۲) ، والعبد مخصوصا من قوله تعالى (۳) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (٤) بالقياس على الأمة . ) وقد ذكرنا الدليل على صحة القياس ، وبالله التوفيق ) . فصل (٦) (0) ويجوز عند مالك (۷) تخصيص الظاهر بقول الصحابي الواحد ، إذا لم يعلم له مخالف ، وظهر قوله ، لأن قوله يلزم ، فيجب التخصيص به لأنه يجري مجرى الإجماع (۸) جميع ذلك مذهبه في تخصيص الآي . (۱) علل القرطبي ذلك قائلا : الأن حدّ الأمة إنما نقص لنقصان الرق ، فدخل الذكور من العبيد ذلك بعلة المسلوكية ... ثم قال « وهذا الذي يسميه العلماء : القياس في الجامع للقرطبي : ١٤٦/٥ : (۲) في « من » (۳) » فكانت الأمة م في « م » قوله . (٤) سورة النور آية ٢ (۵) زيادة من « م » . (٦) بدون ، فصل ، في الأصل ، انظر (۷) في ف س » عندنا (۸) قول المـ نابي إذا ظهر بين الصحابة، ولم ينكروه ، فهو اجماع سكوتي . فمن يرى حج الجمهور - يخصصون به العموم، ومن لا يرى حجبته - كالشافعي في : ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.