مقدمة في أصول الفقه - ابن القصار — الصفحة ٢٣٢

وإن نقله جماعة - يتخللها أخبار الآحاد في طرفيها أ أو في وسط فخرجت بذلك عن أن تكون تواتراً (١) . وأهل المدينة يحصل لهم في فعلهم صفة التواتر ، فلهذا كان خبرهم مقدما على خبر غيرهم ، والله أعلم ) } (٢) (۲) باب القول في دليل الخطاب (٣) ومن مذهب مالك رحمه الله أن دليل الخطاب (٤) محکوم به احتج بذلك في مواضع منها : (۱) لأنه يشترط في المتواتر أن يستوي طرفاه وواسطته في كثرة الناقلين . انظر التقريب لابن جزي ١٢٠ - ارشاد الفحول ٤٨ (۲) ما بينهما زيادة من . (۳) هذا العنوان من « م » (٤) استفادة المعاني من الألفاظ إما أن تكون بطريق المنطوق أو بطريق المفهوم. والمنطوق هو « ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق » والمفهوم هو ه ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق ... وقسموا المفهوم الى قسمين : أ - مفهوم موافقة وهو : اثبات مثل حكم المنطوق به للمسكوت عنه يق به للمسكوت عنه ب - مفهوم مخالفة وهو : اثبات نقيض حكم المنطوق به للسكوت عنه ويطلق على هذا الأخير لفظ « دليل الخطاب » وهو الذي عقد له المصنف هذا الباب . انظر ما يلي شرح الكوكب ٤٧٣/٣ - ارشاد الفحول ۱۷۸ - المحصول لابن العربي ٤٣٥ - نشر البنود ٨٣/١ (5) أجمل المصنف - رحمه الله - الكلام هنا ، وتفصيله كما يلي : ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.