وإن نقله جماعة - يتخللها أخبار الآحاد في طرفيها أ أو في وسط
فخرجت بذلك عن أن تكون تواتراً (١) .
وأهل المدينة يحصل لهم في فعلهم صفة التواتر ، فلهذا كان خبرهم
مقدما على خبر غيرهم ، والله أعلم ) }
(٢)
(۲)
باب القول في دليل الخطاب (٣)
ومن مذهب مالك رحمه الله أن دليل الخطاب (٤) محکوم به
احتج بذلك في مواضع منها :
(۱) لأنه يشترط في المتواتر أن يستوي طرفاه وواسطته في كثرة الناقلين . انظر التقريب لابن جزي ١٢٠ - ارشاد الفحول ٤٨
(۲) ما بينهما زيادة من .
(۳) هذا العنوان من « م »
(٤) استفادة المعاني من الألفاظ إما أن تكون بطريق المنطوق أو بطريق المفهوم.
والمنطوق هو « ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق »
والمفهوم
هو ه ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق ...
وقسموا المفهوم الى قسمين :
أ - مفهوم موافقة وهو : اثبات مثل حكم المنطوق به للمسكوت عنه يق به للمسكوت عنه
ب - مفهوم مخالفة وهو : اثبات نقيض حكم المنطوق به للسكوت عنه
ويطلق على هذا الأخير لفظ « دليل الخطاب » وهو الذي عقد له المصنف هذا الباب . انظر ما يلي شرح الكوكب ٤٧٣/٣ - ارشاد الفحول ۱۷۸ - المحصول لابن العربي ٤٣٥ - نشر البنود ٨٣/١ (5) أجمل المصنف - رحمه الله - الكلام هنا ، وتفصيله كما يلي :
۲۳۲
ص ٢٣٢