مقدمة في أصول الفقه - ابن القصار — الصفحة ٢٠١

باب (١) الكلام في الأوامر والنواهي الأوامر عند مالك الله على الوجوب (۳) رحمه (۲) ، اذا وردت (۱) هذا العنوان من « م » (L) من (۲) الأوامر جمع أمر ، وهو القول الدال بالذات على اقتضاء فعل ، غير كف ، مدلول عليه بغير كف ومرادفه ، على وجه الاستعلاء . والنواهي جمع نهي ، وهو القول الدال بالذات على اقتضاء كف عن فعل . يقول كف ونحوه ، على وجه الاستعلاء . انظر - فضلا - ما يلي : جمع الجوامع بحاشية البناني ٣٦٧/١ : ٣٩٠ - البحر المحيط : ٣٤٥/٢٠ - بيان المختصر : ۱۱/۲ ، ۸۹ - فواتح الرحموت : ۳۹۵/۱ - أبرز القواعد لشيخنا الدكتور عمر عبد العزيز : ۱۰۹ (۳) في « » عند مالك رحمه الله أن الأوامر على الوجوب وهكذا جزم القرافي أيضا بنسبته إلى مالك ، وقد اختلف أصحابه على أقوال عديدة : الأول : الوجوب وبه قال ابن القصار - كما هنا - والقاضي عبد الوهاب وأبو تمام والباجي وقال : إنه المشهور عن أبي بكر الأبهري ، ونسبه العلوي الى أكثر المالكية، وصححه القرطبي وابن الحاجب. الثاني : الندب ، وبه قال ابن المنتاب وأبو الفرج، وحكاه القاضي عبد الوهاب والمازري عن الأبهري ، وهو الذي ذكره الأصفهاني في الكاشف عن ابن القصار ، وكلامه هنا بخلافه الثالث : التوقف ، وبه قال الباقلاني وابن العربي . الرابع : أمر الله تعالى للوجوب ، وأمر النبي المبتدأ منه للندب ، حكي هذا عن الأبهري . وانظر التعليق الآتي. (٤) في و س ، تجردت . :
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.