مقدمة في أصول الفقه - ابن القصار — الصفحة ١٤٣

(۱) ويدل على ابطال التقليد من غير حجة ) (١) ، ما قاله الله تعالى حكاية عن قوم ، على طريق الذم لهم ، والإنكار عليهم ) (۲) قالوا إنا وجدنا آباء نا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قال أولو جئتكم بأهدى (٤) مما وجدتم عليه آباءكم ) (۳) وقال عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباء نا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ) (٥) { قذم الله تعالى ترك (٦) اتباع الحجة ، والتقليد بغير (۱) ليست في د سر (۲) ليست في « س » - (۳) سورة الزخرف آية ٢٣ - ٢٤ لا (٤) سورة البقرة آية ۱۷۰، واقتصر على بعضها دم (٥) قال الطوفي عند هذه الآية « فيه ذم للتقليد وهو اعتقاد الحكم بناء على حسن الظن بمن أخذ عنه عن نظر ، وهو كذلك ، لأنه استناد الى جهالة محضة ، وعدم علم ، وعدم العلم لا يفيد علما ، لا بالعدم ولا بالوجود . ولأن المقلد إما أن يعلم خطأ من قلده أو إصابته ، فإن علم خطأه لم يجز متابعته ، وإن علم إصابته فإما بتقليد آخر، فيعود الكلام فيه ويتسلسل ، أو ينظر فليس حينئذ مقلداً لاستناد اعتقاده الى نظر واستدلال، لكن قد فرضناه مقلدا .... وقال القرطبي في تفسيره : و قال علماؤنا : وقوة ألفاظ هذه الآية تعطى ابطال التقليد قلت : والمراد بالتقليد هنا التقليد المذموم ..... انظر الإشارات الإلهية لنجم الدين الطوفي، مخطوط، ورقة ٢٤ ، والجامع لأحكام القرآن ۲۱۱/۲ . (٦) سقط من : ، لفظ و ترك » . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.