تحقيق المراد - سلفي — الصفحة ٣٦٦

(1) ماء ؛ ولو أقبل إليه بالكوز وفيه ماء زعاق لا يساغ ، أو أقبل به إليه فارغاً ، كان ذلك كالعدم، وليم على هذا ، كما يلام إذ قعد ولم يأته به وهذا معلوم متعارف عند سائر العقلاء ، وبه يتضح الفرق بين ما هو مقصود ، وبين ماليس بمقصود في ذاته ، بل ورد لأمر خارجي بالنسبة إلى المنهي (۲) عنه ، وهو معلوم بالحس ، والمشاهدة ، وليس إلى إنكاره سبيل . ورابعها : أنه لو لم يصح كون الصلاة في الدار المغصوبة مأموراً بها ، منهيـاً عنها ، لكان عدم الصحة (۳) اتحاد متعلق الأمر ، ومتعلق النهي ، فإنه لا مانع عندهم من الصحة سوى الاتحاد . واللازم باطل ، لأن متعلق الوجوب هو الفعل باعتبار كونه صلاة ، ومتعلق النهى هو الفعل ) باعتبار كونه غصباً ، فالفعل بالاعتبار الأول : غير الفعل بالاعتبار الثاني ، واختيار المكلف جمعها ، لا يخرجهما عن حقيقتهما ، كما إذا رمى سهماً واحداً إلى مسلم ، بحيث يمرق منه إلى کافر ، أو بالعكس ؛ وقصدهما جميعاً فإنه يثاب ويعاقب ، ويملك سلب الكافر ، انفكاك أحدهما ويقتل بالمسلم قصاصاً ؛ لتضمن فعله الواحد أمرين مختلفين ، يصح عن الآخر ، وإن كان هو قد جمعها ، فإذن متعلق الأمر غير متعلق النهي واعترض على هذا بأدلة القائلين ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة وحاصلها ادعاء اتحاد المتعلقين ، وسيأتي ذكرها ، والجواب عنها ، إن شاء الله تعالى . وخامسها : ما ذكره القاضي أبو بكر ، وهو النقض بمن تعين عليه قضـاء (۱) ( الماء الزعاق : الماء الملح . ا هـ مختار الصحاح ) (۲) ورد في نسخة القدس ) إلى ذات المنهي عنه ) بدلاً من ( إلى المنهي عنه ) . (۲) وردت في الأصل ) تحاد ) (٤) سقط ما بين القوسين من نسخة المدينة المنورة ، وهو ضروري - ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.