(1)
ماء ؛ ولو أقبل إليه بالكوز وفيه ماء زعاق لا يساغ ، أو أقبل به إليه فارغاً ،
كان ذلك كالعدم، وليم على هذا ، كما يلام إذ قعد ولم يأته به
وهذا معلوم متعارف عند سائر العقلاء ، وبه يتضح الفرق بين ما هو مقصود ، وبين ماليس بمقصود في ذاته ، بل ورد لأمر خارجي بالنسبة إلى المنهي
(۲)
عنه ، وهو معلوم بالحس ، والمشاهدة ، وليس إلى إنكاره سبيل .
ورابعها : أنه لو لم يصح كون الصلاة في الدار المغصوبة مأموراً بها ، منهيـاً عنها ، لكان عدم الصحة (۳) اتحاد متعلق الأمر ، ومتعلق النهي ، فإنه لا مانع عندهم من الصحة سوى الاتحاد . واللازم باطل ، لأن متعلق الوجوب هو الفعل باعتبار كونه صلاة ، ومتعلق النهى هو الفعل ) باعتبار كونه غصباً ، فالفعل بالاعتبار الأول : غير الفعل بالاعتبار الثاني ، واختيار المكلف جمعها ، لا يخرجهما عن حقيقتهما ، كما إذا رمى سهماً واحداً إلى مسلم ، بحيث يمرق منه إلى کافر ، أو بالعكس ؛ وقصدهما جميعاً فإنه يثاب ويعاقب ، ويملك سلب الكافر ، انفكاك أحدهما ويقتل بالمسلم قصاصاً ؛ لتضمن فعله الواحد أمرين مختلفين ، يصح
عن الآخر ، وإن كان هو قد جمعها ، فإذن متعلق الأمر غير متعلق النهي واعترض على هذا بأدلة القائلين ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة وحاصلها ادعاء اتحاد المتعلقين ، وسيأتي ذكرها ، والجواب عنها ، إن شاء الله
تعالى .
وخامسها : ما ذكره القاضي أبو بكر ، وهو النقض بمن تعين عليه قضـاء
(۱) ( الماء الزعاق : الماء الملح . ا هـ مختار الصحاح )
(۲) ورد في نسخة القدس ) إلى ذات المنهي عنه ) بدلاً من ( إلى المنهي عنه ) .
(۲) وردت في الأصل ) تحاد )
(٤) سقط ما بين القوسين من نسخة المدينة المنورة ، وهو ضروري
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦