تحقيق المراد - سلفي — الصفحة ٣٢١

الأسفراييني ، وإمام الحرمين ، وقرره أبو عمرو بن الصلاح، وقد ذكرتـــه بدلائله في مقدمة نهاية الأحكام. سلمنا أنه لا يفيد إلا الظن ، لكن لا نسلم أن هذه المسألة مما يطلب فيها العلم ؛ بل هي ظنية ، ويكتفى فيها بالظن الراجح سلمنا أنها علمية ، لكن إذا انضم هذا الحديث إلى ما يأتي ذلك : العلم إن شاء الله تعالى بعده ، أفاد مجموع وعن الثاني : أن عود الضمير إلى الفعل أولى ؛ لوجهين أحدهما : أنه أقرب مذكور ، والثاني : أن عوده إلى الفاعل يستلزم أن يكون المردود هنا أريـد بـه المجاز ؛ لأن حمله على الفاعل بمعنى أنه غير مثاب يكون مجازاً ؛ بخلاف ما إذا حمل على نفس الفعل ؛ لأن رده يكون حقيقة ، وخصوصاً إذا حمل على نفي الصحة ، والاعتداد به ، وعدم ترتب أثره عليه وعن الثالث : أن نفي القبول يلزم منه نفي الصحة لأن القبول ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء ، يقال : قبل فلان عذر فلان إذا ترتب على عذره الغرض المطلوب من محو جنايته ، ولهذا أتى النبي بنفي القبول حيث المراد نفي الصحة ، مثل : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول ((۳) ، وقـ ه : ( لا يقبل ـلاة حـ (1) أبو عمرو بن الصلاح ، وإمام الحرمين ، وأبو إسحق الأسفراييني ، تقدمت ترجمتهم (۲) ورد في الأصل يلزم . ائض (٤) (۳) أخرجه مسلم في صحيحه : من حديث ابن عمر ۱ : ١٤٠ ، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضاً رقم اط : مطبعة الأندلس بحمص ، وقال هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأخرجه أبو داود من حديث أبي المليح ١ : ١٤ ، والنسائي ۱ : ۸۷ ، والسيوطي ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً : من حديث أبي بكرة وأنس ، ولكن إسنادهما ضعيف كما في الزوائد ١ : ٦٠ . وأخرجه ابن حبان أيضاً في صحيحه ، ( انظر : الزوائد ١ : ٦٥ ) . (٤) حائض : أي أهل للحيض بمعنى بالغة - ۳۲۱ - تحقيق المراد (۲۱)
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.