ومن
٣ - الحال الثالث
أن يكون النهي عن العمل أو التصرف لوصف لازم له ، لا ينفك عنه ، أمثلته النهي عن الصوم في يوم عيد الفطر ، وأيام النحر ، والتشريق والطواف حال الحدث ، والبيع المقترن بشرط فاسد ، أو بزيادة في العوض في الربويات) ، وكذلك بيع المجهول ، وغير مقدور التسليم ، والاستئجار بأجرة مجهولة ، وما إلى ذلك
•
فالصوم ، من حيث أنه صوم مشروع مثاب عليه ، ومن حيث أنه واقع في يوم عيد غير مشروع ، فالنهي لم يرد لذات الصوم ، ولا لذات اليوم لأن الصوم قهر النفس الأمارة بالسوء ، وقهرها حسن ، واليوم من حيث هو محل للصوم ،
لا
يصح النهي عن صومه
والطواف مشروع ، ولكن وقوعه مع الحدث مكروه .
والبيع مشروع ، ولكن وقوعه مقترنا بشرط أو بزيادة في العوض مكروه ، وقد انقسم الاجتهاد الأصولي الفقهي في هذا الصدد إلى قسمين :
كان الجمهور ، والشافعي في أولهما ، وكان الحنفية في الثاني .
فذهب الجمهور والشافعي رضي الله عنه : إلى أن النهي عن الشيء لوصف ملازم كالنهي عنه لذاته ، كلاهما يقتضي الفساد ، الذي هو بمعنى البطلان عندهم ، هذا لذاته ، وذاك لوصفه ، ولا ينفك الوصف عن الأصل ، كما لا ينفك
العرض عن الجوهر . ولا يرتبون عليه أي أثر من الآثار المقصودة منه
(۱) انظر المستصفی ۱ : ۷۹ - ۸۰ .
(۲) وهكذا علم أن النهي عن صوم هذا اليوم إنما ورد لصفة زائدة في اليوم وهي العيدية .
•
- 19.
ص ١٩٠