الميزان في أصول الفقه - السمرقندي — الصفحة ٩٧

۹۷ الميزان في أصول الفقه فإن تناول مثلما تناوله الأول، بأن قال له: "تصدق" ثم قال له: "تصدق" فلا يخلو إما إن ذكره بحرف عطف، أو بغير حرف عطف. فإن لم يكن مذكورًا بحرف عطف، بأن قال له: "تصدق" ثم قال له: "تصدق". قال بعض المتكلمين: إنه يفيد مأمورا به آخر، إلا أن يمنع من ذلك العادة، نحو إن قال: "اسقني" ثم قال: "اسقني": ينصرف إلى ما تناوله الأول؛ لأن العادة تمنع من تكرار السقي في حالة واحدة، فحمل على الأول، أو كان معرفًا بالألف واللام، نحو إن قال: صل ركعتين صل "الصلاة" لأن لام الجنس إذا دخل في الكلام ينصرف إلى المعهود السابق. أما إذا عري عن هذين القسمين، فيفيد مأمورا به آخر. وقال بعضهم: يحمل على الأول. وقال بعضهم بالتوقف فيه، وهو المختار. أما الأولون : فقد ذهبوا في ذلك إلى أن الأمر للوجوب، فيفيد الوجوب، تقدمه أمر آخر أو لم يتقدمه. لأن الصيغة لا تختلف، وإنما تفيد الوجوب إذا حمل على مأمور به آخر، أما إذا حمل على الأول، فلا يفيد الوجوب، لأن الأول أفاد الوجوب مرة، فلا يفيده الثاني. ودليل آخر أن الأصل في الألفاظ إذا تغايرت أن تتغاير معانيها؛ لأنه لو لم تتغاير المعاني كان المراد بالكل واحدا، وفي ذلك إخلاء بعض الألفاظ عن الفائدة، ولا يقال بأن الثاني لو حمل على الأول يفيد فائدة، وهو التأكيد، وذا غير حاصل بالأول، فلم يكن في حمله على الأول إخلاؤه عن الفائدة، لأنا نقول: الأمر يقتضى إيجاب الفعل، وتأكيد إيجاب الفعل غير إيجاب الفعل، فكان حمل الأمر عليه حملاً له على خلاف ما يقتضيه. وأما من قال: بأنه يحمل على الأول فنقول: إن تكرار الأمر يحتمل التأكيد، وهو شائع في اللغة: يقال: "عجل عجل، ارم ارم ويحتمل مأمورا به آخر، فيحمل على التأكيد، لأنه متيقن. وإنا نقول: الأمر يقتضي إيجاب الفعل مطلقا، والحمل على مأمور به قول
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.