الميزان في أصول الفقه
٧٦
الوقت لا يخلو إما إن بقيت المصلحة في آخر الوقت، أو فاتت. فإن بقيت يجب أن يبقى الفعل في آخر الوقت واجبًا، وليس كذلك، بالإجماع، وإن فاتت يجب أن يكون الفعل في أول الوقت حرامًا، وليس كذلك، بالإجماع. ويقال للقائلين باختصاص الوجوب بأول الوقت ما الذي عنيتم بوجوب الفعل في أول الوقت؟.
إن عنيتم أنه يلزمه فعله في الحال ويمنع من تأخيره فهو موضع النزاع، وإن عنيتم : أنه مصلحة مسقطة للفرض، فهذا لا يمنع جواز تأخيره إلى بدل يسد مسده. ويقال للقائلين باختصاص الوجوب بكل الوقت ما تعنون به؟
إن عنيتم: أنه يجب استغراق الوقت بفعل الواجب فهذا باطل بالإجماع. وإن عنيتم به: أن الفعل في كله وفي كل جزء منه واجب على البدل، فكل
مسقطاً
واحد منهما جهة في استيفاء ،المصلحة، وهو المذهب الذي ننصره. وإذا قررنا الكلام على هذا الوجه لا نحتاج إلى القول بكون الفعل للفرض، وإلى القول بالتوقف في المفعول في أول الوقت، وإلى كون العزم بدلاً عن
الفعل، والله أعلم.
باب في الأمر الموقت بوقت ، هل يدل على
إيجاب الفعل فيما عدا الوقت، أم لا؟
قال بعض أهل الأصول : إن الأمر الموقت بوقت لا يدل على إيجاب الفعل فيما عدا الوقت، سواء أطاع المكلف فيه أم عصى وهو المختار، وهو اللائق بفروع أصحابنا، فإنَّهم وقفوا وجوب القضاء في الواجبات على أمر جديد.
وقال بعضهم: إنه يدل عليه والقضاء يجب بالأمر السابق.
وأصحاب الشافعي رحمه الله - ذكروا أن له قولين: أحدهما: هذا، والثاني ما صرنا إليه. دليلنا في ذلك أن الأمر بالفعل في وقت لا يتناول الفعل فيما عدا الوقت.
فإن السيد إذا قال لعبده : صل ركعتين يوم الجمعة هذا لا يتعرض لما بعد الجمعة،
،
ص ٧٦