٤١٣
الميزان في أصول الفقه
الأعيان والكفايات كالقرآن والأخبار، وأوجب على الصحابة ومن بعدهم ذلك، ولنقلوا وحيث لم ينقل من أحد ذلك، علم أحد ذلك، علم أنه لم يكن متعبدا بها.
- ومنها: إجماع الأمة على أن هذه الشريعة بجملتها شريعته ، ولو كان متعبدا بشرع من سلف، لم ينسب جميع شرعه إليه، كما لا ينسب شرعه إلى
بعض
أمته، لما كانت أمته استفادت شرعه منه
والمخالف احتج في المسألة بآيات وأخبار : أما الآيات
منها قوله تعالى: أُولَئِكَ الَّذينَ هَدَى اللهُ فَبِهَدَاهُم اقتده} [الأنعام: ٩٠].
وشرعهم من هداهم، فيجب علينا اتباعه.
ومنها: قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا المائدة: ٤٤] . بين أنها منزلة ليحكم بها الأنبياء، ونبينا إذ هو من جملة الأنبياء عليهم السلام
،
- ومنها: قوله تعالى: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن
-
بعده [النساء: ١٦٣]. ومنها: قوله تعالى: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَن اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا [النحل: ١٢٣]. ﴾ - ومنها قوله تعالى: شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينَ مَا وَصَّى بِهَ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى [الشورى: ۱۳] .
وأما الأخبار:
- فمنها قوله : "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"، وقوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طه: ١٤]. وهذا خطاب موسى ال.
- ومنها : أنه لعل الله يقضى في سن كسرت فقال: "كتاب
الله يقضي بالقصاص"
وليس في القرآن قصاص السن، إلا ما حكي عن التوراة قوله: وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
[المائدة: ٤٥] .
- ومنها: مراجعة النبي الله التوراة في رجم اليهوديين.
والجواب:
أما الآية الأولى فالمراد منها التوحيد؛ لأنه أمر بهدى مضاف إلى كل الأنبياء،
ص ٤١٣