٤٠٣
الميزان في أصول الفقه
-
أو أنه أدى اجتهاده إلى قولين مختلفين، ثم رجح
أحدهما.
. أو أنه تساويا عنده، ولم يحكم فيه بشيء. أو أنه تعادلت الأمارتان عنده، فقال فيه بالتخيير.
أما الأول : فهو باطل؛ لأن قوله الصحيح قوله الأخير المرجوع إليه. وكان قوله واحدا، كما أن ه كان كافرًا ثم ،آمن وكان له في كل حال دين واحد. وأما الثاني: فباطل أيضًا؛ لأن من اختلفت عنه الروايات في المسألة، كان
عمر
الصحيح هو الأخير، والأول رجوع عنه، عرفنا التاريخ أو لم نعرفه. وأما الثالث: فباطل أيضًا لأنه حينئذ إذا رجح أحدهما كان هو القول الصحيح. والرابع: لا يكون له قول أصلاً؛ لأنهما إذا تساويا عنده، وتوقف فيه، لم يكن في المسألة قول أصلاً، بمنزلة العامي غير المجتهد.
وأما الخامس : فالقول بالتخيير عند تعادل الأمارتين غير جائز عند البعض على ما مر . وعندنا: إن جاز ذلك ولكن لا يقال إن له فيه ،قولين، بل قول واحد، وهو التخيير فإن أحدا لم يقل إن للمسلمين في كفارة اليمين ثلاثة أقاويل: أحدها أنه يكفر بالعتق والثاني أنه يكفر بالكسوة، والثالث أنه يكفر بالإطعام، وأن لهم في الصلاة في الكعبة أقاويل كثيرة، وفي الخروج من دار مغصوبة ذات بابين قولان. فهذا هو حاصل الكلام في هذا الباب.
باب الكلام في الحظر والإباحة
وأن الأشياء قبل الشرع على الحظر أو على الإباحة. اختلفوا في ذلك. قال بعضهم: إنها على الإباحة وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي وقال بعضهم: إنَّها على الحظر ، وهو مذهب أكثر الفقهاء.
وبعضهم توقفوا في حظرها وإباحتها. وقال إمام الهدى أبو منصور الماتريدي -رحمه الله -: التكلم في هذه المسألة ضائع لأن زمانًا ما لم يخل عن الشرع، لأن أول البشر آدم العالي، وهو كان نبيًّا، وقد ثبت بقوله إباحة ما أبيح وحظر ما حظر وبعد لم يخل زمان عن نبي أو ممن يقوم مقامه. إلا أنا نقول: هذه المسألة تقديرية، ومعناه: لو قدرنا خلو زمان عن شرع ما
ص ٤٠٣