الميزان في أصول الفقه - السمرقندي — الصفحة ٣٩١

۳۹۱ الميزان في أصول الفقه عينه، فيذكر المجيب تلك المفارقة مع أنه لا دخل لها في إثبات الحكم أصلاً، واضح البطلان جدا. وهذا فإن قيل: هذا باطل بجواز تخصيص النص العام؛ لأن الحكم إنما يعرف ثبوته، بكونه عاما، فإذا جوزنا تخصيصه لا يمكن معرفة الأحكام، أو يمتنع تعلق الحكم بما هو متعلق به كما ذكرتم هنا قلنا لا كذلك لأن النص إنَّما يثبت الحكم، لكونه دلالة على مراد المتكلم، فقبل اقتران المخصص به دليل إرادة الكل، فيفيد الحكم في الكل، وعند اقتران المخصص به دليل إرادة الباقي، فيفيد الحكم، فأما العلة، فتفيد الحكم لاختصاصها بوجه يقتضيه، وهذا لا يتخصص ببعض المواضع دون البعض. والمخالف احتج بأشياء - منها: أن العلة الشرعية أمارة، فجاز وجودها في موضع ولا حكم، كما جاز وجودها قبل الشرع وليس معها ذلك الحكم. - ومنها أن العلة الشرعية إنَّما صارت علة بجعل جاعل، فجاز أن يجعله علة في بعض المواضع دون البعض. - ومنها: أن العلة الشرعية أمارة على الحكم، فوجودها من دون حكمها لا يخرجها عن كونها أمارة، لأن الأمارة لا يجب أن يوجد حكمها معها على كل حال بل الغالب مواصلة الحكم لها، وهذا الحكم لا يبطل بتخلف الحكم عنها في موضع ألا ترى أن وقوف مركوب القاضي على باب دار الأمير أمارة كونه فيها، ولا يخرج من كونه أمارة، بأن لا يكون فيها على بعض الأحوال، حتى لو شهدنا كونه على باب الأمير مرة أخرى، نظن كونه فيها، فكذا هذا. والجواب: أما الأول : قلنا: إن جاز وجودها من دون حكمها، قبل أن صارت أمارة فلم جاز ذلك بعد أن صارت أمارة؟ ومتى أنكرتم أنها متى صارت أمارة صارت طريقًا، والتخصيص يمنع كونه طريقًا على ما مر . ألا ترى أن قبل الشرع جاز أن يوجد ولا يتعلق به حكم أصلا، وبعدما صارت أمارة لا يجوز ذلك. وأما الثاني: قلنا: لا نسلم أن العلة الشرعية إنَّما صارت علة بجعل جاعل، بيانه أن وجه كونها علة إما وجه المصلحة فيها، أو كونها أمارة على وجه
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.