الميزان في أصول الفقه - السمرقندي — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ وجهين: باب في أن الإجماع بماذا يكون الميزان في أصول الفقه اعلم أن الإجماع قد يكون بالفعل، وقد يكون بالقول، وقد يكون بالرضا. - أما الإجماع بالفعل: فبأن يفعلوا بأجمعهم فعلاً، فيدل ذلك على حسنه من أحدهما: أن فعلهم بأجمعهم يدل على اعتقادهم حسنه، واعتقادهم حسن ذلك دليل على كونه حسنًا. الثاني: إجماعهم على نفس الفعل دليل على حسنه كما مر في الباب الأول. - وأما الإجماع بالقول: فبأن يجمعوا على القول بوجوب شيء أو بحسنه. - وأما الرضا فبطريقين: أحدهما: أن يخبروا عن أنفسهم: أنهم راضون بذلك. والثاني: أن يشتهر الفعل أو القول في شيء فسكتوا، و لم يظهروا من أنفسهم كراهة ونكيراً، مع زوال التقية، وهذا مما فيه خلاف نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. باب في من يعتبر في الإجماع ممن بعث إليه النَّبي صلى الله عليه وسلم اعلم أن من بعث إليهم النبي اله الا الله هم المكلفون من مؤمن وكافر، ومجتهد وغير مجتهد. ولا اعتبار بقول الكافر في الإجماع؛ لأنه لا يعرف الأحكام، ولا تتناوله الأدلة التي ذكرناها وكذا لا اعتبار بقول جميع المؤمنين إلى انقضاء التكليف، لما مر أنه لا مكلف بعدهم، حتى يكون إجماعهم حجة عليهم. فإن قيل: إجماعهم حجة على من اجتمع معهم ثم يريد مفارقتهم، قلنا: هذا لا يتصور، لأنا لا نأمن أن يحدث بعد كل عصر من يخالفهم، فلم يكن جميع المؤمنين أجمعوا عليه. وهل يعتبر قول العامة فيه؟ قال بعضهم: يعتبر، ولا يكون إجماع العلماء في كل عصر حجة على العصر الثاني، إلا إذا اتبعهم عوامهم، لأن الإجماع إنَّما صار حجة لعصمة الأمة عن الخطأ، وهم من جملة الأمة. والصحيح أنه لا اعتبار بذلك، لأن العامة تابعة للعلماء، وهم كالمتصرفين فيهم بتنفيذ الفتاوى والأحكام عليهم، ولأن الإجماع إنَّما يكون حجة إذا صدر عن دليل،
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.