الميزان في أصول الفقه - السمرقندي — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ تقسيم الكلام فيه: الميزان في أصول الفقه أبواب الإجماع اعلم أن الكلام في الإجماع في مواضع أحدها: في معنى الإجماع لغة وشرعا. والثاني: في كون الإجماع حجة. والثالث: في أن الإجماع، بماذا يقع؟. ثم الكلام في كل وجه من الوجوه على الترتيب الذي نذكره إن شاء الله تعالى. أما معنى الإجماع لغة: قال بعضهم: إنه مأخوذ من الجمع والاجتماع ولا فرق بين قول القائل: "أجمعت على "كذا وبين قوله جمعت" وهذا غلط، فإن قومًا لو اجتمعوا في مكان لا يقال: إنهم أجمعوا فيه، وإنَّما يقال ،اجتمعوا وإذا جمعهم فيه جامع لا يقال: أجمعهم، وإنَّما يقال: جمعهم دل عليه صحة إضافة الإجماع إلى الواحد وامتناع إضافة الاجتماع إلى الواحد يقال : "أجمعت على "كذا ولا يقال: "اجتمعت عليه". والصحيح أنه الإبرام وقطع العزم على إمضاء أمر من الأمور من قولهم: "أجمعت على كذا" أي "قطعت عزمي عليه" قال الله تعالى: فَأَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ [يونس: ۷۱] معناه: أبرموا وأحكموا وقال : لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل يعني يقطع عزمه على إمضائه فالجماعة إذا قطعوا عزمهم على إمضاء أمر وأبرموه، فقد اجتمعوا عليه هذا هو معنى الإجماع لغة. ويتحقق الإجماع من اليهود والنصارى ومن العوام على هذا. وشرعًا إلا أنه في عرف الشرع اختص بإجماع علماء أمة محمد له على أمر من الأصول الشرعية على ما نذكره إن شاء الله تعالى، والله أعلم. باب في كون الإجماع حجة اعلم أن إجماع أهل كل عصر من الأمة حق وصواب. وذهب جماعة إلى أن الإجماع ليس بحجة. وقال الإمامية : الإجماع حجة لوجود الإمام فيه والحجة قول الإمام دون غيره.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.