۲۹۳
الميزان في أصول الفقه
وقال بعضهم: الأخذ بالقياس أولى، وحكى ذلك عن مالك -رحمه الله-. وقال بعضهم: إنهما يتساويان ويتعارضان، فيطلب الترجيح بالاجتهاد، وإن كان في أمارة القياس، وهو المختار فكان العمل به ،أولى، وهو يزيد على ضبط الراوي وعدالته.
أما الذاهبون إلى ترجيح الخبر على القياس، فتعلقوا بأشياء:
- منها: إجماع الصحابة لله، فإنه روي عن أبي بكر الله أنه نقض حكمًا حکم به برأيه لحديث سمعه من بلال، وعن عمر الله أنه ترك رأيه في الجنين، وفي تفضيل الأصابع في الدية بخبر واحد، و لم ينكر عليه أحد، فكان ذلك إجماعا. ولقائل أن يقول: يحتمل أن حكميهما بالرأي كان قياسًا على أصل حكمه غير
مقطوع به، فلا خلاف فيه.
- ومنها: أن
خبر
الواحد أصل القياس؛ لأن القياس قد يكون على أصل ثبت
حكمه بخبر الواحد ولا يجوز ترك الأصل بالفرغ ولقائل أن يقول: نحن ما تركنا الخبر الذي هو أصل القياس بالقياس، وإنَّما تركنا خبرًا عارض هذا القياس؛ ولأن هذا إنَّما يلزم من يرجح قياسًا على حكم ثبت بخبر الواحد، ونحن إنَّما رجحنا قياسًا على حكم ثبت بدلیل مقطوع به. - ومنها: أن خبر الواحد قد يجري مجرى ما ثبت من النبي ، ولو سمعنا من كان الأخذ به أولى، فكذا هذا ولقائل أن يقول له: إنَّما جرى مجرى ما سمع من النبي له في حق العمل، فكذا القياس: جار بحرى ما سمع من النبي في حق العمل. على أنه إن جرى مجراه في حق العمل، لم يجب أن يجري مجراه في حق الأمور أجمع ألا ترى أنه لم يجر مجراه في نسخ الكتاب، فكذا في تقديمه على القياس. ومنها: أن إثبات الحكم بخبر الواحد يستند إلى قول النبي بلا واسطة،
النبي
وبالقياس مستند إليه ،بواسطة فكان الأخذ بالخبر أولى. ولقائل أن يقول له: إن كان لإثبات الحكم بالخبر مزية من هذا الوجه، فلإثبات الحكم بالقياس مزية، من حيث إنه يستند إلى أصل معلوم.
وأما الذاهبون إلى ترجيح القياس على الخبر فتعلقوا بأشياء:
- منها: أن القياس مما لا يجوز تخصيصه والخبر يجوز تخصيصه، فكان القياس
ص ٢٩٣