الميزان في أصول الفقه - السمرقندي — الصفحة ٢٦١

٢٦١ الميزان في أصول الفقه لكن لا نعرف ذلك إلا بتعبد شرعي. قلنا: ألسنا نعرف كون المخبر به مصلحة في باب العقليات بدون تعبد شرعي فما بالنا لا نعرف هنا بدون تعبد شرعي؟ فإن قال بأن أحدهما عقلي والآخر شرعي، فهذا فرق يرجع إلى نفس المسألة. على أنا نقول: إن جاز لكم أن تقولوا: إن قيام الدلالة الشرعية يدلنا على أن مصلحته هي العمل بما تضمنه الخبر، جاز لنا أن نقول إن قياسنا الشرعيات على العقليات يدلنا على أن مصلحتنا هي العمل بما تضمنه الخبر. دليل آخر: قول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [التوبة: ۱۲۲]، فالله تعالى تعبدنا بقبول خبر طائفة خرجت للتفقه في الدين ثم أنذروا قومهم وهذا صورة خبر الواحد بيانه أن الله تعالى تعبد كل طائفة من كل فرقة بالخروج إلى التفقه والثلاث فرقة والطائفة من الثلاث واحد أو اثنان. فإذا خرجت لسماع الأخبار وتدبرها، فقد خرجت للتفقه، فإذا رجعت إليهم وأخبرتهم بوجوب العبادات وحذرتهم على تركها فقد أنذرتهم، فصاروا متعبدين بالرجوع إلى قولهم. وإذا صاروا متعبدين بالرجوع إلى قولهم إذا خرجت للتفقه ، صاروا متعبدين به إذا خرجت لغرض آخر، لأن أحدًا من الأمة لم يفصل بينهما، وإنما قلنا إنهم صاروا متعبدين بالرجوع إلى قولهم؛ لأن الله تعالى لما تعبد كل طائفة بإنذار قومها لكي يحذروا لزمهم الحذر بإنذارها، وذلك بالرجوع إلى قولها. فإن قيل : الاعتراض على الاستدلال من وجوه: أحدها: أن المراد من الحذر هو الحذر بالفحص عن أحوال الخبر، بالخروج عن الأوطان، ليعرفوا الخبر الصحيح من الفاسد. وثانيها: أنه ليس المراد منه خبر الواحد ؛ لأن الله تعالى تعبد مجموع الطوائف بالإنذار، وليس بممتنع أن يخبر مجموع الطوائف، فيتواتر الخبر بنقلهم. وثالثها: أن المراد بالإنذار هو الإنذار بالفتوى؛ لأنه علق الإنذار بالتفقه، والإنذار الذي يتعلق بالتفقه هو الإنذار بالفتوى.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.