الميزان في أصول الفقه - السمرقندي — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ أمر سمع الميزان في أصول الفقه فإن قيل: ألستم تقطعون وتعتقدون وجوب العمل عليكم عند خبر الواحد، وهذا رجوع إلى الخبر الواحد في الاعتقادات قلنا هذا اعتقاد نأمن كونه جهلاً لأن الدليل قد دل على وجوب العمل بخبر الواحد ولا يجوز أن يدل دليل قاطع على وجوب العمل بخبر الواحد في الاعتقادات لما ذكرنا أن الفعل يجوز أن يكون مصلحة إذا فعلناه ونحن على حالة مخصوصة، وهو كوننا ظانين صدق المخبر، فإذا جاز أن يكون مصلحة فإذا دل الدليل على وجوب العمل به قطعنا على كونه مصلحة. فأما كون القديم على صفة، فليس مما يحصل بحسب ظننا، بل هو حاصل في نفسه، ظننا صدق الراوي أو لَم نظنه، فليس يجب إذا أخبر الواحد أنه النَّبي الله يقول : "إن الله تعالى على صفة كذا أن تكون تلك الصفة ثابتة له. ومتى يجب ذلك لو اعتقدنا كونه على تلك الصفة لا نأمن أن يكون هذا الاعتقاد جهلاً، والإقدام على اعتقاد لا نأمن كونه جهلاً قبيح، ولا كذلك الفرع على ما مر، وهو الجواب عما إذا أخبر إنسان عن كون زيد في الدار ، فإنا لا نعلم أنه فيها قطعا؛ لأن كونه في الدار ليس مما يحصل بحسب ظننا، بل هو أمر حاصل في نفسه، ظننا صدق المخبر به أو لم نظن ، فلو اعتقدنا كونه في الدار قطعا لا نأمن من أن يكون هذا الاعتقاد جهلاً، وذلك قبيح، فيجوز أن يرد التعبد بالخبر، كما يرد عن كونه في الدار، على حسب الظن، وكذا لو أخبر الواحد أن أهل اللغة وضعوا هذا الاسم لأنا لا نعلم أنهم وضعوه قطعًا؛ لأن كونهم وضاعين ليس مما يحصل بحسب ظننا، بل هو أمر حاصل في نفسه على ما مر فلو اعتقدنا أنهم وضعوه للعموم قطعًا لا نأمن كونه جهلاً وقبيحًا، ويجوز أن يرد التعبد بالاستدلال به على شمول الحكم وعمومه؛ لأنه من باب العمل، فجاز كونه مصلحة إذا ظننا صدقه، والله أعلم. باب في ورود التعبد بأخبار الآحاد للعموم، اختلف مجيزو ورود التعبد بأخبار الآحاد في الشرعيات، في ورود التعبد بها. فقال بعضهم: ورد التعبد بها. وقال بعضهم: لم يرد . واختلف هؤلاء. فقال بعضهم: لم يرد التعبد بها ، ولا ورد التعبد بالمنع منها.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.