الميزان في أصول الفقه - السمرقندي — الصفحة ٢٣٩

۲۳۹ الميزان في أصول الفقه أما الذي لا يجوز عليه الكذب أصلاً ، فنحو أن يكون المخبر حكيما لا يجوز عليه الكذب لعلمه بقبحه واستغنائه عنه، وهو الله سبحانه. أو كان معصوما عن الكذب كالنبي المؤيد بالمعجزة، والأمة التي يشهد . الله ورسوله لها بالعدالة. وأما الذي لا يجوز عليه الكذب فيما أخبر به فنحو أن يكون المخبر مما لا داعي له إلى الكذب وإنَّما يعلم أنه لا داعي له إلى الكذب بأن يكون المخبرون كثرة لا يتصور معها أن ينظمهم داع واحد إلى الكذب. ومنها: ما يعلم صدقه من جهة السامع نحو أن يخبر بحضرة من ادعى عليه العلم ولم ينكر عليه، فإن ذلك يدل على صدقه من جهة الحكمة ومن جهة العادة أما من جهة الحكمة، فبأن يكون من ادعى عليه العلم بصدقه نبيًّا، فإن الحكمة تقتضي الإنكار عليه وأما من جهة العادة فبأن يكون من ادعى عليه العلم بصدقه جماعة كثيرة لا يمسكها عن الإنكار رغبة ولا ،رهبة فإن العادة في مثلها الإنكار على من يخير بالكذب بحضرتهم. - وأما التي يعلم كذبها فوجوه خفيًّا، منها ما يعلم كذبه باضطرار. ومنها ما يعلم كذبه باستدلال عقلي أو سمعي فعلى مثال ما قلنا في الصدق. ومنها ما يعلم كذبه بأمر راجع إلى الخبر، وهو كيفية النقل بأن ينقل نقلاً وكان من حقه أن ينقل نقلاً ظاهرًا، وقد قويت دواعي الدين أو العادة أو كلاهما، إلى نقله. مثال الأول: الخبر عن أصول الشرائع. ومثال الثاني: نحو أن وقعت واقعة في الجامع يوم الجمعة، فلم ينقلها إلا واحد أو اثنان فإنه يدل على كذبه لأن داعي العادة قد قوي بنقل مثل هذا. والثالث: وأما ما اجتمع فيه كلاهما، فكمعجزة النبي ، فإنه قوي الداعي إلى نقله عادة ودينًا، فأما داعي العادة فإنه أمر عجيب وأما داعي الدين فلأنه أصل الدين. وأما كون المخبر به ظاهرًا، فليس بموجب نقل الخبر، فإنه ليس شيء ارتفاع الشمس، ولم تجر العادة بنقله. فأما أن لا ينقل الشيء نقل نظيره، فليس بموجب كذب الخبر، إلا إذا كانت الدواعي قوية إلى نقله، أما إذا لم تكن كذلك أظهر من
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.