الميزان في أصول الفقه - السمرقندي — الصفحة ١٩٠

الميزان في أصول الفقه ۱۹۰ فإن عرف تقدم أحدهما على الآخر، يجعل المتقدم بيانًا لما مر . وإن لم يعلم التاريخ، فالبيان من القول؛ لأن الفعل في كونه بيانا يحتاج إلى قول يعلقه بالمبين، والقول المتعلق للفعل غير مذكور فإثباته لا يكون إلا عند الضرورة ولا ضرورة لأنه أمكن أن يجعل القول بيانًا، وليس غرضنا من مسألة الطواف إلا التمسك به لأنه ثبت عن رسول الله قول تعلق فعله بالمبين، وهو قوله : خذوا عني مناسككم». باب في أن البيان هل يكون كالمبين اعلم أن هذا الباب يشتمل على مسألتين: إحداهما : أن البيان هل يجب أن يكون في قوة المبين؟ فذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي -رحمه الله - إلى أنه يجب ذلك. وإذا لم يكن في قوة المبين لا يقبل. ولهذا لم يقبل خبر الأوساق في مقابلة قوله : «ما سقته السماء ففيه العش، لأن هذا الخبر معلوم. والصحيح أن البيان والمبين يجوز أن يكونا معلومين ويجوز أن يكونا مظنونين. ويجوز أن يكون المبين معلوما والبيان مظنونا، كما في تخصيص العام بخبر الواحد. ودلالة ذلك أن قوة الخبر بقوة النقل وكثرة النقلة، ولا يمتنع أن تكون الحاجة إلى نقل المبين أمس وأعم من الحاجة إلى نقل البيان أو يسمع المبين بعض من لم يسمع البيان، فيتواتر نقل المبين دون البيان. والثانية: أن البيان هل يكون كالمبين في صفة الوجوب؟ والصحيح: إن أريد بذلك: أن البيان إذا كان واجبًا، فيجب أن يكون البيان بيانا بصفته، فدل البيان على أن المبين واجب، فهذا صحيح. وإن أريد به: أن البيان هل يدل على الوجوب كالمبين، فنقول: لا يدل عليه؛ لأنه ليس في البيان لفظ يدل على الوجوب.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.