الميزان في أصول الفقه - السمرقندي — الصفحة ١٦٦

الميزان في أصول الفق على سبب خاص، وهو السؤال عن عبد بعينه. ចុះ ។ ។ والحكم فيه ، وفي كل . سبب خاص غير السؤال عندنا أن لا يقتصر عليه. بل يتعدى إلى كل ما يتناوله العام إلا إذا دل الدليل على قصره على سببه، نحو العادة في قوله تغد معي" فقال: "لا أتغدى والله" يتقيد اليمين بالغداء المدعو إليه بالعادة وهذا عندنا. وقال الشافعي رحمه الله - : يقتصر على سببه في جميع المواضع. والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه أن اللفظ العام إذا ورد ابتداء على سبب، إنما يجب العمل بعمومه لتناول اللفظ الكل لغة لما مر وهذا لا ينعدم إذا كان السبب الذي ورد عليه خاصا، فيجب العمل بعمومه أيضًا، إذ الحكم يثبت باللفظ لا بالسبب. والمخالف احتج بأشياء: معي منها: أن العادة تقتضي قصر الخطاب على سببه كما في قول القائل: "تغد " فقال: "لا أتغدى والله" ومنها: أنه لو أجرى اللفظ على عمومه لكان جوابا وابتداء، والقصد في الجواب ينافي القصد إلى الابتداء، لأن الجواب ما يكون بناء، والابتداء لا يكون بناء، والقصد إلى البناء مع القصد إلى ترك البناء، يتنافيان. ومنها: أنه لو تعدى إلى غيره لما أخر البيان إلى هذه الحالة؛ لأن هذه الحالة وما قبلها من الخلاف في حق الحاجة إلى البيان سواء. ومنها: أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، وإنما يكون مطابقًا إن لو كان مساويًا له، وإذا تعدى إلى غيره لم يكن مساويًا له، فلم يكن مطابقا ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون أنقص من السؤال لانعدام المطابقة . والجواب: أما الأول: قلنا: لا نسلم أن العادة في حق النبي أن يكون المراد من خطابه ما وقع السؤال عنه. أما مسألة الغداء، فمن عادة الناس أنهم يدرون ذلك، ولم يجب إذا غير قبل الحلف ما دعي إليه من الغداء أن يغير خطاب النبي ، فلا نغير.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.