١٤٣
حكم كالشرط والخبر والاسم، فإنه إذا انفرد كان لغوا.
الميزان في أصول الفقه
فإن قيل: لو اقترن به بيان يصير مفيدا، بأن يستثني بعد الكلام بشهر، ويقول: هذا راجع إلى الكلام الفلاني قلنا هذا استعمال لم يستعمله أهل اللغة، فلا يجوز، أنه متكلم بلغتهم، وإذا لم يصح لم يتعلق به حكم؛ لأن الشرع علق الأحكام بكلام تعارفه أهل اللغة وأهل اللغة لم يتعارفوا الاستثناء بعد الكلام بشهر، كما لم يتعارفوا استعمال الشرط والخبر المبتدأ بعد شهر.
مع
والمخالف احتج وقال: أجمعنا على أنه يجوز النسخ وسائر أدلة التخصيص منفصلاً، فكذا الاستثناء؛ لأن الكل سواء في الدلالة على أن ما تناوله غير مراد بالكلام الأول، قلنا: هذا باطل بالشرط.
ثم الفرق بين الاستثناء والنسخ وأدلة التخصيص، ما ذكرنا أن النسخ وأدلة التخصيص مفيد عند الانفصال، والاستثناء غير مفيد بل هو بعض الكلام والله تعالى
أعلم بالصواب.
- في استثناء خلاف الجنس:
جوزه قوم، وقالوا: هو استثناء حقيقة، كاستثناء الجنس.
ونحن نمنع من ذلك إلا بطريق المجاز والإضمار على ما نذكره
والدلالة على ذلك ما ذكرنا أن من حق الاستثناء أن يخرج من اللفظ ما لولاه لدخل فيه وهو ما تناوله اللفظ فالمستثنى إذا كان بخلاف الجنس لم يتناوله اللفظ فكيف يكون استثناء؟ ولأن الاستثناء بعض الكلام، وهو مع المستثنى منه أحد اسمي
الباقي فقولنا: عشرة إلا درهم اسم تسعة وهذا لا يكون إلا عند التجانس.
وأما المخالف فقد احتج بالاستعمال في كلام الله تعالى وفي لسان العرب. أما في كلام الله فقوله تعالى: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلا إبليس [الحجر: ۳۱، ۳۲]، وإنه ليس من جملة الملائكة وقوله: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلاَ تَأْثِيمًا * إلا قيلاً سَلَامًا سَلَامًا [الواقعة: (٢٥، ٢٦]، وأما الاستعمال في لسان
ص ١٤٣