الميزان في أصول الفقه - السمرقندي — الصفحة ١٣٦

الميزان في أصول الفقه والجواب: ١٣٦ ما المعنى بقولك: إن الكافر مخاطب بالحدود؟ هل عنيت به أنه يجب عليه التمكين من الإقامة؟ أو عنيت به أنه إذا زنى أو شرب فالإمام يقيم عليه الحد جبرًا؟. إن عنى الأول قلنا في ذلك وجهان أحدهما أنه لا يجب عليه ذلك، وهو غير الإمام فمكلف بأن يقيم عليه ذلك جبرا، بقوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة [النور: ٢]، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة: ۳۸]. هذا خطاب الأئمة دون الزاني والسارق. مكلف بشيء، أما والثاني: أنه وجب عليه ذلك بحكم قبول الأمان وعقد الذمة، لا بخطاب الشرع ابتداء. وإن عنيت به الثاني، فهذا لا يكون خطابًا للكافر بشيء، والكلام فيه. فإن قيل: إنَّما يجب على الإمام إقامة الحد على الزاني والسارق إذا وقع ذلك منه حرامًا وقبيحًا، وذلك بمقتضى توجه الخطاب إليه قلنا بعض هذه الأفعال مما هو قبيح عقلاً، كالسرقة والغصب والظلم ،ونحوها وبعضها يعرف قبحها بتحريم الشرع، وخطاب التحريم متناول للكافر لأنه يمكنه الامتثال؛ لأن التحريم والنهي طلب الانتهاء، والكافر يمكنه الانتهاء عن القبيح مضافًا للكفر، وبعد الإسلام، بأن لا يزني ولا يسرق أما الإتيان بالعبادة فهو غير ممكن له، لا مضافًا للكفر ولا بعد الإسلام لما مر . تعریفات اعلم باب الخصوص أن هنا ألفاظًا، لابد من معرفة معانيها، وذلك قولنا: "خاص" و"مخصوص به" ووصفنا المتكلم بكونه "مخصصا" فنبين معاني هذه الألفاظ، ونبين الفرق بين التخصيص والنسخ. أما وصفنا الخطاب بأنه "خاص" فيفيد أنه متناول لشيء واحد، كقولنا:
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.