إبهاج العقول في علم الأصول - عبد الرحمن — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ علموا جواز التكليف بالمحال فطلبوا نفيه . الوجه الثاني : أن الآية الكريمة نفسها - والتي ورد فيها الدليل السابق محل الاستشهاد - صدرت بما يوجب حمل الدليل على أنه دعاء بعدم التكليف بالمحال ، وذلك في قوله تعالى ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ والتكليف بالمحال فوق الوسع والطاقة .. فدل ذلك على أن التكليف بالمحال غير واقع (1) . " الدليل الثاني : أنه لو لم يصح التكليف بالمحال لَمَا وَقَع ، والتالي باطل وإذا بطل التالي فالمقدم مثله باطل ، فدل ذلك على صحة التكليف بالمحال ·· ممكناً بيان الملازمة : أن وقوع الشيء فرع إمكانه ، فكل ما لا يكون لا يكون واقعاً . بيان انتفاء التالي : ( وقوع التكليف بالمحال ) من وجوه ، أكتفي بوجهين منها : الأول : أن العاصي مأمور ويمتنع منه الفعل ؛ لأن الله تعالى يعلم عدم وقوعه ، وكل ما علم الله تعالى عدم وقوعه يمتنع وقوعه ؛ وإلا لزم جهله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . الثاني : أن الله تعالى أخبَرَ بعدم إيمان الكافر في قوله تعالى ( سَواء عَلَيْهِمْ وَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُون ( ) ، وخبره تعالى لا يتخلف ، فإيمانهم مُحال وممتنع ، ومع اليقين بعدم إيمانهم فإنهم مطالبون بالإيمان مكلفون به مع الإحالة . · (۱) انظر : نزهة الخاطر مع روضة الناظر ۱۲٤/١ - ۱۲۸ والاحكام للآمدي ١٢٦/١ ، ١٢٧ وشرح مختصر الروضة ۲۲۹/۱ وشرح الكوكب المنير ٤٨٦/١ (۲) سورة البقرة من الآية ٦
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.