إبهاج العقول في علم الأصول - عبد الرحمن — الصفحة ٢٦١

٢٦١ ( لعذر ) : قيد أول ، خرج به العزيمة ، وهي : ما شرع من الأحكام ابتداء بغير عذر ، نحو : إقامة الصلاة كاملة بغیر قصر .. ( خلاف حكم سابق ) : قيد ثان ، خرج به ما ثبت على وفق الحكم السابق ؛ فإنه لا يكون رخصة بل عزيمة ، نحو : الصوم في الحضر ، فإنه موافق للأمر بالصيام في قوله تعالى ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ) (1) .. ) مع قيام السبب المُحَرِّم ) : قيد ثالث ، خرج به ما رفع فيه سبب التحريم ، وحينئذ لا مخالفة بين حُكْمَيْن متقدِّم ومتأخّر ، فتنتفي الرخصة ويكون عندنا حكم واحد هو المتأخر بلا معارضة لمتقدم ، وهو معنى العزيمة . وأما أحكام الرخصة فسيأتي بإذن الله تعالى تفصيل القول فيها في مطلب مستقل (۱) سورة البقرة من الآية ١٨٥
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.