۱۹۰
مناقشة هذا الدليل :
وقد نوقش هذا الدليل من وجوه :
الوجه الأول : أن القول بإيجاب الشرط زيادة على مقتضى الأمر ؛ لأن الأمر لم يقتض سوى إيجاب المشروط ، والزيادة على النص نسخ ، ونسخ مدلول النص لا يكون إلا بنص آخر ، ولا نص ، فالقول بوجوب الشرط زيادة بغير نص ، وهو باطل .
الجواب عن هذه المناقشة
:
وأجيب عن هذه المناقشة : بأن النسخ يكون لازماً لو كان ما قيل بوجوبه رافعاً لمقتضى النص الوارد بالمشروط ، وليس كذلك ، فإن مقتضاه وجوبه ، وهو باق بحاله ، وإذا كان النص باقياً فادعاء النسخ
ادعاء باطل (1)
•
الوجه الثاني : أن الشرط لو كان واجباً لكان مقدوراً للمكلف ؛ حذراً من التكليف بما لا يطاق ، وما يجب غسله من الرأس وإمساكه من الليل غير مقدور للمكلف
، ولذا كان الشرط غير واجب
الجواب عن هذا الوجه :
وأجيب عن هذا الوجه من المناقشة : بأن اعتراضكم مبني على القول بأن كل واجب لا يُقدر بقدر محدود فالزيادة على ما يطلق عليه الاسم هل توصف بالوجوب ؛ لكون نسبة الكل إلى الوجوب نسبة واحدة ، فيكون الجميع واجباً ؟ أو أن الواجب أقل ما يطلق عليه الاسم ، والزيادة ندب ؟ والواجب عندنا أقل ما يطلق عليه الاسم ، وهو مقدور للمكلف ، فلا وجه لاعتراضكم .
(۱) الإحكام للأمدي ١٥٤/١ بتصرف وانظر : منتهى السول ٢٦/١ ومباحث الواجب / ٨٦٠
ص ١٩٠