اختلفوا في ذلك على رأيين :
الرأي الأول : أنه يُعد أداء ...
وإليه ذهب الجمهور
·
١٦٦
وحجتهم : أنه فعل الواجب في وقته المقدَّر له أولاً شرعاً .
فإن قيل : لِمَ أَثَّمتموه حين أُخْرَه عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه
لن يعيش إليه وهذا يكفي في جعل أدائه بعد ذلك قضاء ؟ أجاب الجمهور : بأننا أثَّمناه بناءً على ظنه ، ولكن تبيَّن بعد ذلك
أنه ظن خاطئ ، وهو غير معتبر
..
فالقاعدة أنه : لا عبرة بالظن البين خطوه (1)
الرأي الثاني : أنه يُعَد قضاء ..
وهو قول القاضي أبي بكر ، ونَسَبه السبكي للقاضي حسين من
الشافعية (٢)
•
واحتج القاضي أبو بكر : بأن الوقت قد تضيّق على المكلف بسبب ظنه ، وتحتم عليه أداء الواجب قبل المدة التي غلب على ظنه الموت فيها ولذا كان عاصياً بالتأخير
فإذا أدى الواجب بعد هذا الوقت فإنه يكون مؤدياً له خارج وقته المحدد وهذا هو حد القضاء (۳) . (۱) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ۱۵۷/ والأشباه والنظائر لابن نجيم / ١٦١ والمستصفى ۷۱/۱ ومحاضرات فضيلة الشيخ جاد الرب رمضان - رحمه الله - للدراسات العليا في
قواعد الفقه
(۲) انظر جمع الجوامع /۱۲۹
(۳) انظر : الإحكام للآمدي ۱۵۰/۱ ، ۱۵۱ وبيان المختصر ٣٦٤/١ ومنتهى السول ٢٦/١ وشرح
العضد ٢٣٤/١
ص ١٦٦