|
١٤٣
فاعتقد الاصطخري أن ما زاد عنهما يُعَدّ قضاء ، وهو قول ضعيف ؛ لأن قول جبريل الله محمول على وقت الاختيار ، وهو لا ينافي التوسعة كما أن الوقت عند الاصطخري موسع ، وإذا كان قوله هذا مخالفاً لمذهبه واختياره في الواجب الموسع (۱) .
المذهب الرابع : أن الواجب مختص بآخر الوقت
مع اختلافهم في المؤدَّى أولاً :
فمنهم من قال : هو نفل يُسقط الفرض ، وكان بمثابة تعجيل الزكاة قبل
الحول
..
وهو قول بعض الحنفية (٢) ، وحكاه الإسمندي عن الكرخي (3) . ومنهم من قال : هو موقوف على حالة آخر الوقت : فإن كان على صفة التكليف كان مجزئاً ، وإلا وقع ما فعله ندباً .
وهو قول بعض الحنفية ( ) ، ونسبه الكثير من الأصوليين إلى الكرخي (ه)
وقال السمرقندي : إنها رواية مهجورة (1) ، وهو قول بعض المعتزلة (1)
·
(۱) انظر : البحر المحيط ۲۱۳/۱ ونهاية السول ۱۲۲/۱ وحقائق الأصول ۲۰۷/۱ ، ۲۰۸ ومغني المحتاج ۱۲۲/۱ وروضة الطالبين ۱۸۰/۱ (۲) انظر : أصول السرخسي ۳۱/۱ ، ۳۲ والفصول ۱۲۲/۲ ، ۱۲۳ وميزان الأصول /۲۱۸ وكشف الأسرار للنسقي ۱۱۹/۱ وكشف الأسرار للبخاري ٤٥٩/١
(۳) بذل النظر / ١٠٥
(٤) انظر : أصول السرخسي ۳۱/۱ ، ۳۲ والفصول ۱۲۲/۲۲ ، ۱۲۳ وميزان الأصول /۲۱۸ وكشف الأسرار للنسفي ۱۱۹/۱ وكشف الأسرار للبخاري ٤٥٩/١
(٥) انظر : شرح اللمع ٢٢٥/١ ومختصر المنتهى ٢٤١/١ وبذل النظر ١٠٥ وحقائق الأصول ۲۰۹/۱/ وجمع الجوامع ۲/۲۸/ والبحر المحيط ٢١٥/١
(٦) ميزان الأصول / ۲۱۸
(٧) المعتمد ١٢٥/١
1
ص ١٤٣