إبهاج العقول في علم الأصول - عبد الرحمن — الصفحة ١٤٣

| ١٤٣ فاعتقد الاصطخري أن ما زاد عنهما يُعَدّ قضاء ، وهو قول ضعيف ؛ لأن قول جبريل الله محمول على وقت الاختيار ، وهو لا ينافي التوسعة كما أن الوقت عند الاصطخري موسع ، وإذا كان قوله هذا مخالفاً لمذهبه واختياره في الواجب الموسع (۱) . المذهب الرابع : أن الواجب مختص بآخر الوقت مع اختلافهم في المؤدَّى أولاً : فمنهم من قال : هو نفل يُسقط الفرض ، وكان بمثابة تعجيل الزكاة قبل الحول .. وهو قول بعض الحنفية (٢) ، وحكاه الإسمندي عن الكرخي (3) . ومنهم من قال : هو موقوف على حالة آخر الوقت : فإن كان على صفة التكليف كان مجزئاً ، وإلا وقع ما فعله ندباً . وهو قول بعض الحنفية ( ) ، ونسبه الكثير من الأصوليين إلى الكرخي (ه) وقال السمرقندي : إنها رواية مهجورة (1) ، وهو قول بعض المعتزلة (1) · (۱) انظر : البحر المحيط ۲۱۳/۱ ونهاية السول ۱۲۲/۱ وحقائق الأصول ۲۰۷/۱ ، ۲۰۸ ومغني المحتاج ۱۲۲/۱ وروضة الطالبين ۱۸۰/۱ (۲) انظر : أصول السرخسي ۳۱/۱ ، ۳۲ والفصول ۱۲۲/۲ ، ۱۲۳ وميزان الأصول /۲۱۸ وكشف الأسرار للنسقي ۱۱۹/۱ وكشف الأسرار للبخاري ٤٥٩/١ (۳) بذل النظر / ١٠٥ (٤) انظر : أصول السرخسي ۳۱/۱ ، ۳۲ والفصول ۱۲۲/۲۲ ، ۱۲۳ وميزان الأصول /۲۱۸ وكشف الأسرار للنسفي ۱۱۹/۱ وكشف الأسرار للبخاري ٤٥٩/١ (٥) انظر : شرح اللمع ٢٢٥/١ ومختصر المنتهى ٢٤١/١ وبذل النظر ١٠٥ وحقائق الأصول ۲۰۹/۱/ وجمع الجوامع ۲/۲۸/ والبحر المحيط ٢١٥/١ (٦) ميزان الأصول / ۲۱۸ (٧) المعتمد ١٢٥/١ 1
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.