الْبَابُ الْخَامِسُ : الأَحْبَارُ / الْفَصْلُ الثَّانِي: حَيْنِيَّاتُ أَقْسَامِ الأَخْبَارِ وَالآحَادُ وَهُوَ مُقَابِلُ الْمُتَوَاتِرِ: وَهُوَ الَّذِي يُوجِبُ الْعَمَلَ.
فَرْع الحُكْمُ الشَّرْعِيِّ فِي الْعَمَلِ بِالْمُتَوَاتِرِ:
أَمَّا حُكْمُ الْعَمَلِ بِالْمُتَوَاتِرِ: فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ إيْحَاباً عَادِيًا وَهُوَ الْقَرِيبُ مِنَ الْعِلْمِ الضَّرُورِي، وَهُوَ الَّذِي يَضْطَرُّ الْمَرْءُ إِلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ. وَإِنَّمَا كَانَ ضرورياً لأَنَّهُ غَيْرُ مُحتاج إِلَى نَظَرِ، فَالْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ يُفِيدُ الْيَقِيْنَ لَا مَحَالَةَ؛ فَيَحِبُ الْعَمَلُ بِهِ. ب
و النوع الثاني: الْخَبَرُ، الآحَادُ ، بِاعْتِبَارِ وُصُولِهِ إِلَيْنَا مِنْ حَيْثُ السَّنَدُ بِطَرِيقٍ مُتَوَاتِر، وَالآحَادُ لُغَةٌ: جَمْعُ أَحَدٍ ؛ كَأَجَلٍ وَآجَالٍ، بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وَهُوَ: مَا يَرْوِيْهِ وَاحِدٌ فَأَكثرُ دُونَ الْجَمْعِ الْغَفِيْرِ ، فَهُوَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُقَابِلُ الْمُتَوَاتِرِ، مِنْ حَيْثُ إِنْ رُوَاتَهُ لَمْ يَبْلُغُواْ عَدَدَ التَّوَاتُرِ، أَوْ بَلَغَهُ وَكَانَ فِي الأَصْلِ عَنِ اجْتِهَادِ. فَالآحَادُ اصطلاحا: الْخَبَرُ مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ؛ سَوَاءٌ كَانَ الْمُحْبِرُ بِهِ وَاحِداً أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الأَعْدَادِ الَّتِي لا تُشعِرُ بِأَنْ الْخَبَرَ دَخَلَ فِي حَدٌ التَّوَاتُرِ .
وَهُوَ ؛ أَي الآحَادُ الْخَبَرُ الَّذِي يُوجِبُ الْعَمَلَ بِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ دَلَالَةٍ تُفِيدُ بَيَانَ مَا يَحِبُ التَّصْدِيقُ بِهِ فِكْراً، أَوْ بَيَانَ مَا يَجِبُ التَسْلِيْمُ لَهُ ذِكْرًا بِقَبُولِ دَلَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ مُنَازَعَةِ فِكْرِ، أَوْ بِقَبُول دَلَالَتِهِ بِإِدْرَاكِ الْمُرَادِ عَمَلاً بِقَصْدِ تَطْبِيقِهِ عَلَى وَجْهِهِ إِذَا كَانَ طَلَبا، بِشَرْطِ صحة إِسْنَادِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ ، فَيُشتَرَطُ فِي رُوَاتِهِ الإِسْلامُ
وَالْعَدَالَةُ وَالضَّبْطُ وَغَيْرُهَا مِنْ شُرُوطِ صَلَاحِيَّةِ الْمُسْنِدِ، فَلَا يَحِبُّ الْعَمَلُ الْفَاسِقِ وَالْمَجْهُولِ. فَالْحُجَّةُ تَقُومُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لإفَادَةِ الْعَمَلِ بِمَضمُونِهِ فِكْر
ثلاثين صحابياً؛ وأوردها البيهقي في كتاب البعث والنشور، وأقر المقدسي أيضاً بالجمع، قال القاضي عياض وحديثه متواتر بالنقل رواه خلائق من الصحابة، إنتهى: الشذا الفياح: ص۳۰۹. قلت: وأفرد البخاري لها في صحيحه باباً في الحوض من كتاب الرقاق. وقد أحسن تخريجها الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله : ينظر: شرح البخاري: ج ١١ ص ٥٦٥-٥٨٢. وليست الأحاديث بلفظ واحد، وإنما هي متواترة المعنى .
ص ٣٣١