توضيح المشكلات من كتاب الورقات المشهور بشرح المحلي على الورقات — الصفحة ٣٢١

الْبَابُ الرَّابِعُ: الإِجْمَاعُ / الْفَصْلُ الرَّابِعُ: حُرِّيَّةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَقَوْلُ الْوَاحِدِ مِنَ الصَّحَابَةِ لَيْسَ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ، عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ، وَفِي الْقَدِيمِ: حُجَّةٌ لِحَدِيْثِ [أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بَأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ وَأَجِيْبَ بِضَعْفِهِ الفضلُ الرَّابِعُ: حُرِّيَّةً قَوْلِ الصَّحَابِي: و؛ يَدْخُلُ فِي بَحْث حُرِّيَّةِ الإِسْمَاعِ، قَوْلُ الْمُجْتَهِدِ الْوَاحِدِ مِنَ الصَّحَابَةِ، هَلْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ الأَحْكَامِ بِأَنَّهَا شَرْعِيَّةٌ أَمْ أَنَّهُ، لَيْسَ حُجَّةٌ عَلَى قَوْلِ، غَيْرِهِ، مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَمِيْعًا؟ والصَّحِيحُ : أَنْ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ حُجَّةً عَلَى مَعْرِفَةِ الأَحْكَامِ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ اتَّفَاقاً، وَلاَ مِنْ عُلَمَاءِ غَيْرِهِمْ، عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ، للإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَهُ بِمصْرَ؛ إذْ لاَ دَليْلَ عَلَى كَوْنِهِ حُجَّةٌ، فَوَجَبَ له تَرْكُهُ. وَفِي الْقَوْلِ الْقَدِيمِ، وَهُوَ مَا قَالَهُ قَبْلَ دُخُولِهِ مِصْرَ، فَقَدْ كَانَ: حُجَّةٌ، يُقَدِّمُهُ عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ، كَمَا أَنْ اختلافَ الصَّحَابَةِ يُسْقطُ الإِجْمَاعَ، وَإِنَّمَا كَانَتِ الْحُجَّةُ الْقَوْلِ الْقَدِيمِ، لِحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: [ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بَأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ ] ؛ وَلَمْ يَثْبُتْ، وَأَجِيْبَ بِضَعْفِهِ. وَتُلاحِظُ هُنَا لِلضَّرُورَةِ عندَه في فَائِدَتَيْنِ: الْفَائِدَةُ الأَوْلَى: أَنَّ الْحُجَّةَ فِي أَثَرِ الصَّحَابِيِّ وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ: قَوْلُ الْوَاحِد مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ لَيْسَ حُجَّةٌ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَا قَوْلَ غَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ التَّابِعِيْنَ، وَذَلِكَ فِيْمَا يُقَالُ مِنْ قَبِيْلِ الرَّأْيِ وَالْفِكْرِ ؛ أَي الاجْتِهَادِ، وَأَمَّا الأَثَرُ (۱) قالَ ابنُ حَجَرٍ رحمه الله : رواه عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر، وحمزة ضعيف جداً. ينظر تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : كتاب القضاء: باب أدب القاضي: ج ٤ ص ۲۰۹. وينظر أيضاً: لسان الميزان لابن حجر: ج ٢ : الرقم (٤٨٨ و ٥٩٤).
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.