توضيح المشكلات من كتاب الورقات المشهور بشرح المحلي على الورقات — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الْبَابُ الْأَوَّلُ: أَقْسَامُ الْكَلَامِ / الْفَصْلُ الثَّانِي: مَفْهُومُ الْأَمْرِ وَدَلَالَتُه وَالأَمْرُ بالشَّيْء نَهْي عَنْ ضدّه ، وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْء أَمْرٌ بِضَدِّه الْمُسْلِمِيْنَ؛ وَهُوَ الْوَاقِعُ الْحُقُوقِيُّ لِلدَّوْلَةِ. وَهَذَا لَيْسَ شَأْنَ الإِسْلَامِ فَحَسْبَ، بَلْ هُوَ شَأْنُ الدُّوَلِ فِي الْعَالَمِ، فَهُوَ مِنْ أَحْكَامِ السُّلْطَانِ، وَفِي هَذَا تَفْصِيْلٌ تَسَعُهُ كُتُبُ الفقه، فَفِيهَا ذكرُ طَرِيْقَةِ الْمُعَامَلَةِ حَسْبَ أَحْكَامِ الإِسْلامِ. وَأَنَّهُمْ فِي حُصُومَاتِهِمْ إِذَا رَفَعُوهَا إِلَى قَاضِي الْمُسْلِمِيْنَ فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ؛ كَأَيِّ حُصُومَةٍ تُرْفَعُ إِلَى الْقَاضِي؛ لأَنَّ الْقَضَاءَ الإِسْلَامِيَّ لَا يَنْظُرُ فِي الْحُصُومَةِ الَّتِي لا تُرْفَعُ إِلَيْهِ، إِلا قَضَاءَ الْحُسْبَةِ فِيْمَا هُوَ مِنَ الْحُقُوقِ الْعَامَّةِ لِلنَّاسِ، فَفِي حَدِيْثِ أَنَسٍ أَن رَسُولَ الله هلال . [ أَمَرَ بِرَضٌ رَأْسِ الْيَهُودِيِّ الَّذِي قَتَلَ الْيَهُودِيَّة ] ) . وَأَمَرَ سول صلى الله عليه وسلم بِرَحْمِ الزَّانِيَيْنِ مِنَ الْيَهُودِ كَمَا فِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (۳). هَذَا كُلَّهُ فِي تَطْبِيقِ أَحْكَامِ الإِسْلامِ عَلَيْهِمْ، فَهُمْ مَأْمُورُونَ بِالْقِيَامِ بِتَكَالِيْفِ الشَّرِيعَةِ الرَّه الإِسْلامِيَّةِ فِي دَارِ الإِسْلامِ، مُحَاسَبُونَ عَلَيْهَا حَسْبَ مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ. أَمَّا فِي الْمُخَاطَبَةِ فَلَا يُسْتَثْنَوْنَ بِشَيْءٍ، فَهُمْ مُخَاطَبُونَ بِجَمِيعِ الإِسْلَامِ، مَدْعُدُّونَ لِلإِيْمَانِ بهِ. وَفِي حَالٍ غِيَابِ سُلْطَانِ الإِسْلَام عَنْ بَلَد أَوْ بُلْدَانِ الْمُسْلِمَيْنَ، فَإِنْ عَهْدَ الذِّمَّةِ يَبْقَى وَنِيْقَةً قَائِمَةٌ مَا لَمْ يُظَاهِرُ أَهْلُ الذَّمَّةِ بِنَقْضِهَا أَوِ الْعَدَاوَةِ بصفَة تَنْقُضُ هَذَا مِنْ جِهَتِهِمْ، أَمَّا مِنْ جِهَةِ أَمَّا مِنْ جِهَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ لَغَيْرِ سُلْطَانِ الْمُسْلِمَيْنَ أَنْ يَنْقُضَ الْعَهْدَ، فَالأَمْرُ فِي دَارِ الْكُفْرِ فِي نَقْضِ عَهْدِ الذَّمَّةِ يَرْجِعُ إِلَى مُحَافَظَةِ الدِّمِّيِّينَ عَلَى الْعَهْدِ، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) (۳). فَرْعٌ: قَاعِدَةُ الأَمْرِ وَالنَّهْي: و؛ قَالَ: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الْمَأْمُورِ بِهِ إِيْجَاباً أَوْ نَدْبَا، نَهْي عَنْ ضِدِّهِ، يُحَتُمُ مَنْعَ إيْجَادِهِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ الْمَأْمُورِ به تَحْرِيْماً أَوْ كَرَاهَةً، أَمْرٌ بضده، يحم (۱) رواه البخاري في الصحيح كتاب الديات باب الإقرار بالحدود: الحديث (٦٨٧٦). (۲) رواه البخاري في الصحيح كتاب الحدود باب أهل الذمة وإحصائهم: الحديث (٦٨٤١). (۳) يوسف / ٢١ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.