:
٣٦٦
لجنة الشورى الشرعية
وصدور أمره بالعمل به. وبذلك يتخلّص القضاء الشرعي من التشويش والاضطراب، ويضرب على أيدي المتلاعبين بأحكام الشرع في سبيل مآربهم الدنية . ويستغني الحكام عن كثير من القوانين الوضعية، المنابذة للشريعة المنزلة، وتتجلى رحمة اختلاف الأئمة بأجلى المظاهر.
ب - أن يتأهبوا لكل نازلة غير منصوص عليها لكونها لم تكن، لأنّ النصوص محدودة والنوازل ،ممدودة فيجتهدوا لها، ويستنبطوا حكمها الشرعي من حظر أو إباحة أو وجوب، ويرفعوه مع الأدلة والأسباب الموجبة لموافقة أمير المؤمنين عليه(۱) ، حتى لا يفتي أحد بما يخالفه درأ للفوضى الشرعية، وبذلك يرتفع التعطيل، ويتلاشى توهم الذين يزعمون أن الشريعة عقبة في سبيل التجدد والترقي الحديث .
ج - تستأنف إليهم الفتاوى بواسطة القائم بإدارة الشؤون الشرعية، فيدققونها، ثم يحكمون عليها بالرفض أو القبول، وفقاً لمقتضى الجرح
والتعديل . د - ترفع إليهم بعرائض خطية المتناقضات من أقوال الواعظين ما بين تحريم وتحليل فيفصلون القول بها، وفقاً لمقتضى قواعد التعارض
والترجيح. هـ - يذيعون من حين إلى آخر نشرات تتضمن سر حكمة الشريعة ومحاسنها وأسرار تشريعها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومكافحة البدع، ويُعربون للناس أنّ الشؤون الحيوية من صناعة، ،وزراعة وإدارة وسياسة ومحاربة = موكولة إلى علوم البشر وعقولهم وتجاربهم، مالم تنابذ النصوص الشرعية، أو تمس الفضائل، وبذلك تقطع ألسنة الذين يدخلون الدين في كل شأن من شؤون الحياة، وتهدأ ثائرة الذين يريدون فصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية .
6
(۱) [أي ولي أمر المسلمين المنفذ لأحكام الدين كائناً ما كان لقبه ] ..
ص ٣٦٦